البدء باختيار مجموعة مزارع في محافظتي اللاذقية وطرطوس.. أول تحرك رسمي لتطبيق الزراعة العضوية على الحمضيات

كشف مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس سهيل حمدان في حديث خاص للثورة عن تسجيل أول تحرك رسمي باتجاه تطبيق الزراعة العضوية على محصول الحمضيات بمختلف أنواعها.
وأضاف إن أولى خطوات هذا التحرك ستكون من قبل وزارة الزراعة التي بدأ فنيوها عملياً بالعمل على اختيار مجموعة من المزارعين في محافظتي اللاذقية وطرطوس الراغبين منهم بدخول منظومة الزراعة العضوية وتطبيقها في مزارعهم وعلى محاصيلهم التي ستأخذ ثمارها طريقها باتجاه الأسواق التصديرية العربية منها والإقليمية والدولية بعد نجاح هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في سورية تمهيداً لتعميمها باتجاه المحاصيل الزراعية الأخرى.
وأشار إلى أن الشركتين الإيطالية والإسبانية العاملتين في سورية بمجال الزراعة العضوية سيكون لها نصيب من هذا التحرك من خلال منحهما شهادة المنتج العضوي للمزارعين الذي تمكنوا من تطبيق كل الشروط والتعليمات الخاصة بتطبيق مفهوم الزراعة العضوية من خلال متابعتهما ومراقبتهما… للمزارع والمحاصيل التي سوف يتم اعتمادها رسمياً، مؤكداً أن عملية منح الشهادات ستكون كمرحلة أولى بشكل جماعي «لمجموعة من المزارعين».
وأوضح أن تكاليف تطبيق عملية التحول إلى الزراعة العضوية على محصول الحمضيات وفرزها وتوضيبها وتغليفها وتصريفها ستكون على عاتق إحدى الشركات الخاصة التي ستقوم بدورها باستجرار كامل الكميات المنتجة من المزارعين بأسعار مجزية وتصديرها إلى الأسواق والموائد التي ستتعاقد معها مستقبلاً.
وأشار إلى أهمية وضرورة التركيز على الجهد الجماعي والعمل المشترك بين كل وزارات الدولة والجمعيات الأهلية العامة والخاصة لوضع شعار (صنع في سورية) على كل المنتجات الزراعية العضوية المحلية لا الحمضيات فحسب، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للزراعة العضوية تهدف للوصول إلى نظام زراعي عضوي يحافظ على البيئة وصحة الإنسان، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويعمل على تحسين المستوى المعيشي للسكان الريفيين، وتوفير جميع متطلبات وشروط بناء وتنفيذ خطة النهوض بواقع قطاع الزراعة العضوية في سورية انطلاقاً من المزرعة وصولاً إلى الأسواق الداخلية والخارجية، ونشر الزراعة العضوية القائمة على النظام المزرعي المتكامل من خلال المحافظة على التربة وخصوبتها والوصول إلى منتج اقتصادي والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، وترسيخ مفهوم هذه الزراعة وتبنيها، لا سيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012 الناظم للزراعة العضوية والقرار الخاص بالتعليمات التنفيذية، حيث تنطلق الإستراتيجية الوطنية للزراعة الوطنية من الاهتمام الخاص بتحقيق الاستراتيجيات الوطنية، واحترام التشريعات الخاصة بالإنتاج العضوي، والعمل على تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي والعمل الجماعي والتن مية الاقتصادية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحديد شروط وكيفية استخدام شعار المنتجات العضوية السورية، وتطوير أساليب الإنتاج الجماعي وإحداث جمعيات أو اتحادات أو تعاونيات زراعية متخصصة، والاستفادة من الشركات الدولية العاملة في هذا المجال على المدى القصير والمتوسط، وتشجيع الشركات الأجنبية على فتح فروع لها في سورية على المدى المتوسط، وكذلك تشجيع بعض الشركات المحلية لترخيص شركات مانحة لشهادات الإنتاج العضوي معتمدة بإشراف الشركات العالمية على المدى المتوسط والبعيد، وإحداث جهة وطنية معتمدة تنمح شهادة الإنتاج العضوي بتكاليف معقولة وموثوقية دولية، وإحداث محطة بحوث نموذجية متخصصة بالإنتاج العضوي، وترتيب أولويات ما بعد الحصاد، وتشجيع تصنيع المنتجات العضوية الخام محلياً، والتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال معاملات ما بعد الحصاد للمنتجات العضوية، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن مصادر مستلزمات الإنتاج العضوي المتوفرة محلياً، وإحداث شبكة عمل خاصة بتأمين ونشر مستلزمات الإنتاج العضوي من حيث المكونات والتصنيع والتقنيات ذات الكلفة المنخفضة التي يمكن استخدامها، وتشجيع إنتاج وتجارة مستلزمات الإنتاج وإعداد آلية للترويج لهذه التجارة، والعمل على تحديد المستلزمات التي يجب استيرادها وتسهيل الحصول عليها من خلال السياسات التي تشجع على ذلك كالإعفاءات الجمركية والتسهيلات المصرفية.

الثورة – خاص:
التاريخ: الاثنين 13-1-2020
الرقم: 17167