لا يختلف اثنان على أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد الاحتياجات الأساسية للشعب السوري والتي طالت معيشة المواطنين بشكل رئيسٍي ومباشر في مختلف مناحي الحياة مازالت تلقي بظلالها الثقيلة على سير العملية الإنتاجية في جميع القطاعات، والتي مازال البعض منها عرضة للنهب والسلب على يد قوات الاحتلال الأميركي وعصابات النظام التركي ومرتزقتهما حيث يتناوبون على سرقة النفط والغاز والقمح والقطن.. السوري، في حين تتابع الجهات العامة الأخرى في قطاعات الكهرباء والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والنقل عمليات إعادة تأهيل وإصلاح منشآتها المدمرة وبشكل ممنهج نتيجة إرهاب المجموعات المسلحة الذي طال البشر والشجر والحجر من جهة، وتأمين المواد الأولية لزوم ديمومة العملية الإنتاجية التي سجّلت بدورها وعلى المستويين العام والخاص على حد سواء تذبذباً على مؤشر الكميات المنتجة من جهة أخرى.
وبين هذا وذاك، ومع ارتفاع سقف العقوبات الغربية الاقتصادية الجائرة وحصارها الظالم على الشعب السوري، استطاعت جهات القطاع العام والمال والأعمال والتجارة والصناعة والمهن والأهلية تسجيل عدة تحركات أخذت شكل مبادرات محلية جماعية حملت جملة من العناوين والأهداف الاقتصادية ـ الاجتماعية ـ المعيشية، أما جديدها فهو حملة «ليرتنا عزتنا» التي سجّلت خلال ساعات قليلة لا أيام انتشاراً أفقياً امتد ليشمل مختلف المحافظات والمناطق والبلدات والقرى، «من حمص الى السويداء الى طرطوس الى دمشق..» نتيجة التفاعل والتجاوب الكبير الذي حظيت به من قبل شريحة واسعة من التجار والباعة الذين دخلوا وبقوة على خط المشاركة والمساهمة في حملة دعم الليرة السورية التي نظمها وأطلقها أصحاب المحال التجارية والصناعية والمهن ضمن حملة «ليرتنا عزتنا» لتأمين جزء من احتياجات المواطنين بقيمة «ليرة واحدة» فقط وذلك كخطوة جديدة لمواجهة تداعيات الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتأكيد على ضرورة التعامل بالليرة السورية ولا شيء آخر إلا الليرة السورية.
الحملة انتشرت لتشمل مطاعم شعبية وعيادات طبية وصالونات حلاقة وإكسسوارات ومحال بيع أجهزة موبايل ومستلزماتها وصيانة القطع الكهربائية والإلكترونية واستوديوهات التصوير والمراكز التدريبية وحرفيين ووسائط النقل وسائقي الأجرة وغيرها، وذلك في رسالة قوية وللعالم أجمع تؤكد قوة الشعب السوري وإصراره على الصمود والثبات في وجه الحرب الاقتصادية الإرهابية التي تفرضها الدول الغربية على بلدنا.
المبادرة شملت فحوصات طبية باختصاصات متعددة ومجالات مختلفة ولمدة معنية «ساعات أو أيام أو أسبوع»، وصيانة أجهزة كهربائية وإلكترونية «غسالات ـ براد ـ مكانس كهربائية ـ ميكرويف ـ سيشوارات ـ منظمات ـ المراوح ـ موبايلات وإكسسواراتها ـ الشواحن ـ سندويش فلافل وشاروما وبطاطا ومسبحة» مقابل ليرة واحدة.
هذه الخطوة شبه الجماعية ما هي إلا تأكيد للقاصي والداني على تلاحم أبناء البلد الواحد وتكاتفهم في وجه الهجمة الاقتصادية الشرسة التي يتعرّضون لها، والحد من تداعياتها وآثارها السلبية على الأسر الفقيرة، والوقوف وقفة رجل واحد وعلى قلب رجل واحد لدعم اقتصادنا الوطني، لاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة، كما أنها تشكّل عاملاً محرّضاً ومحفّزاً في آن معاً للفعاليات الاقتصادية والتجارية للعمل على إعادة دراسة أسعار منتجاتها وتخفيض هوامش أرباحها ومراعاة الواقع المعيشي الصعب جراء الحصار الاقتصادي على سورية، والتأكيد على أن ليرتنا السورية هي فخرنا لوحدها دون سواها.
الثورة – عامر ياغي
التاريخ: الثلاثاء 21 – 1 – 2020
رقم العدد : 17173