لجنة قانونية لمتابعة تطبيق مرسومي تشديد العقوبات على التعامل بغير الليرة السورية.. العدل: لاتهاون مع المخالفي.. ولا إخلاء سبيل أو استعمال الأسباب مخففة

 

شكلت وزارة العدل لجنة قانونية حول آلية تطبيق المرسومين التشريعيين 3و4 لعام 2020 المتعلقين بتشديد العقوبات على كل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية، تتألف من النائب العام وعضو إدارة التشريع وعضو محكمة النقض لتتولى معالجة التساؤلات الواردة إلى العدليات والضابطة العدلية في كل المحافظات وتكون جاهزة للرد والتواصل على مدار 24 ساعة.
وبين وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار خلال اجتماع مجلس القضاة الأعلى الأول لهذا العام الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق أن فعالية الردع وتحقيق نتائج ملموسة متعلقة بمدى تطبيق المرسومين من قبل القضاة المعنيين، وبحث الوزير مع أعضاء المجلس والمحامين العامين في المحافظات آلية التطبيق وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية للاضطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين، مشدداً على توخي الدقة والحرص في تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 بشكل صحيح وعدم التهاون والتقصير في تنفيذ العقوبات الرادعة بهدف الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني.
ولفت وزير العدل إلى أن الحصار الاقتصادي والتلاعب بالليرة السورية أثر بشكل مباشر على قوت ومعيشة المواطنين، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه أو التساهل مع كل من يتعامل ويحاول تدمير الاقتصاد الوطني، موضحاً في تصريح للصحفيين أن المرسوم 3 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية والمرسوم 4 المتعلق بالتأثير على النقد الوطني من خلال وسائل الإعلام ونشر معلومات كاذبة تتولى جميع الجهات المعنية تطبيقهما، مشيراً الى تعديل العقوبات بعد أن كانت جنحاً إلى عقوبات جنائية وعدم إخلاء سبيل وعدم استعمال أسباب مخففة، حيث تقوم الضابطة العدلية بدورها بشكل كامل باستقصاء الأدلة واستكمال الضبوط بشرائطها الشكلية وإحالتها أخيراً للقضاء.
وأشار إلى أن عقوبة الشركات المرخصة ينظمها قانون مصرف سورية المركزي الذي يتابع قانونية هذه الشركات، فإذا ثبت تداولها للعملة غير السورية بشكل غير قانوني يتم تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء فوراً، مؤكداً على أن التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والمصرف المركزي موجود على مستوى عال لتفادي الأخطاء بحيث لا يستطيع أي مجرم أن يفلت من العقاب.
بدوره النائب العام للجمهورية القاضي فارس صطوف رئيس اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أكد استعداد اللجنة لاستقبال الاستفسارات على الأرقام المعممة على المحامين العامين في جميع المحافظات، مبيناً أن اللجنة تضم النائب العام رئيساً للجنة وعضو محكمة النقض القاضي كامل فاهمة وعضو إدارة التشريع القاضي نزار صدقني.

دمشق – الثورة:
التاريخ: الجمعة 24-1-2020
الرقم: 17176

 

 

 

آخر الأخبار
جميع الشركات أكملت تجهيز مواقعها.. معرض دمشق سيكون نموذجاً وطنياً مميزاً.. وترتيبات مبهرة بحفل الافت... الرئيس الشرع يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي لبحث ملفات الأمن ورفع العقوبات رسالة معرض دمشق الدولي بدورته الجديدة.. الانفتاح والشراكة مع العالم دمشق ترحب وتعتبر رفع العقوبات الأميركية تحولاً نوعياً يمهّد لمسار تعاون جديد تعزيز التعاون في مجال الطوارئ والكوارث بين سوريا والعراق معرض دمشق الدولي.. بوابات اقتصادية وآمال مشروعة لانفتاح أكبر "الرقابة المالية":  فساد "ممنهج" بتريليونات الليرات استهدف معيشة السوريين مباشرة جمعية "موصياد" التركية: فتح آفاق للتعاون مع سوريا وإطلاق منتدى اقتصادي دولي معرض دمشق الدولي.. منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف وعقد الاتفاقات تطوير العلاقات الاقتصادية بين "غرف التجارة السورية" و"التجارة والصناعة العربية الألمانية" محطة وطنية بامتياز.. في مرحلة استثنائية رسمياً ... الخزانة الأميركية تُعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا اجتماع جدة: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإبادة في غزة معاون وزير الصحة يتفقد أقسام مستشفى درعا الوطني سعر الصرف يتراجع والذهب يحلق الحملات الشعبية في سوريا.. مبادرات محلية تنهض بالبنى التحتية وتؤسس لثقافة التكافل عودة نظام سويفت تدريجياً.. خبير اقتصادي  لـ"الثورة": استعادة الروابط المالية وتشجيع الاستثمار نقطة تحول كبرى.. سوريا خارج قوائم العقوبات المالية والتجارية لمكتب "OFAC" الأميركي المبادرات الشعبية بريف إدلب... تركيب أغطية الصرف الصحي في معصران نموذجاً العمارة المستدامة في قلب مشاريع الإعمار.. الهندسة السورية تتجه نحو الأخضر