ثمن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس التجاوب الكبير الذي تم تسجيله من الشريك الاستراتيجي الحكومي خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة مع الصناعيين لاسيما لجهة المواضيع والقضايا التي تُعنى بالشأن الصناعي بشكل كامل وتقديم مقترحات عملية لتحفيز الإنتاج لاسيما في ظل التوجّه الحكومي لتكريس التشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز الخطوات التشريعية الهادفة إلى دعم مدخلات الإنتاج وتكليف وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دارسة مشروع صك تشريعي لتنظيم العمل الصناعي ودراسة مسودة مشروع إعفاء المنشآت الصناعية المتضررة بفعل الإرهاب من الغرامات.
وقال الدبس للثورة انه تم الاتفاق على العمل المشترك بين الحكومة واتحاد غرف الصناعة لوضع سياسة ضريبية تساهم في دعم الإنتاج المحلي بكل مفاصله وتكليف وزارة المالية لقاء أصحاب الفعاليات الاقتصادية لمراجعة كل الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد وخاصة منها الصناعة وتقديم مقترحات جديدة تهم الإنتاج وخاصة للمناطق الصناعية المتضررة، وتقديم تسهيلات في مجال منح قروض لكل الصناعيين الراغبين في توسيع صناعاتهم وخاصة الراغبين بإعادة منشأته الصناعية المدمّرة للعمل لدعم الاقتصاد المحلي وإعادة العمال إلى المنشآت التي كانوا يعملون فيها وإعداد خارطة صناعية في كل محافظة، وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية وإحلال برنامج المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة تحقيقاً لمبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز صمود المواطن في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي وتم تشكيل «غرفة عمليات» من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة وإقرار إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخصّ ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف بما يسهّل إيصال مشكلات الصناعيين إلى المؤسسات الحكومية وتم التأكيد على أن الأولوية للمناطق الصناعية والحرفية في توزيع الطاقة الكهربائية بغرض الإنتاج.
دمشق – الثورة
التاريخ: الثلاثاء 28 – 1 – 2020
رقم العدد : 17179