ثورة اون لاين: عندما نعرف الأداء بأنه قدرة الموظف على تحقيق أهداف الوظيفة التي يشغلها في المؤسسة التي ينتمي إليها يجب علينا أن ننظر إلى القوانين والأنظمة التي تحكم عمله وتتحكم بعمل مؤسسته قبل أن نحكم على عمل وأداء الموظف وكذلك مؤسسته بما أنجزه من عمل وما وصلت إليه مؤسسته من تقدم منشود.
لقد حاولت الدولة أكثر من مرة تعديل القوانين المحيطة ببيئة العمل والناظمة لعمل المؤسسات مثل القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون العقود ولكنها لم تتطرق حتى الآن للقانون رقم /2/ الناظم لعمل مجالس الإدارة ، ولذلك أصبحت مجمل القوانين الناظمة لعمل مؤسسات وشركات الدولة آلية عملها وما يحيط ببيئة العمل تحتاج بالمجمل إلى إعادة نظر ، حيث تشتكي كثير من الإدارات من إعاقة تلك القوانين وفق أحكامها الحالية لعملية التطوير المؤسساتي والقيام بالأعباء المتعلقة بالإنتاج نتيجة قصور بعض أحكام تلك القوانين عن مواكبة التطورات الضرورية التي تبنى عليها المؤسسات وتتطور.
فالمشرع لم يقصد بالتأكيد من تلك القوانين أن يكبل المؤسسات ويضع عملها ضمن قالب معين يمنعها من الحركة والمرونة الضرورية للتكيف مع التطورات التي تحيط بالعمل، وخاصة الآن ونحن نواجه أزمة مركبة ومعقدة لم تشهدها سورية في تاريخها بفعل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة المرافقة لما يحدث في بلدنا جراء التدخلات الخارجية لكسر إرادة شعبنا العظيم الذي يستحق منا كل تقدير على صموده الأسطوري وتحمله لتبعات تلك الحرب العبثية المجنونة التي تشن علينا من شتى أصقاع الأرض.
وما تحتاجه مؤسساتنا الآن هو مواكبة التطورات الاقتصادية بكثير من المرونة والابتعاد عن الترقيع في القوانين الذي لم يعد مجدياً ،والتقدم باتجاه تحديث سريع لتلك القوانين بما يحقق المرونة والقدرة على السيطرة على الإرهاصات المرافقة لتلك الأزمة المجنونة التي يراد منها من ضمن مايراد إسقاط اقتصادنا من معادلة القوة التي نمتلكها ضمن عناصر قوة أساسية تتمتع بها سورية من غنى وتنوع اقتصادي علينا أن نحافظ عليه وننميه ونستفيد منه في موا جهة تلك الأزمة التي بدأت بالعد التنازلي نتيجة الجهد الكبير التي تقوم به الحكومة متسلحة بصمود وتعاون مواطننا السوري الذي يعرف معنى الانتماء.
أحمد عرابي بعاج