دعم المواطن وتخفيف آثار الحرب علـى حياته اليومية..الفريق الحكومي مع اتحاد غرف التجارة: قطاع الأعمال شريك حقيقي بالتنمية

 ركّز الاجتماع الذي عقد أمس في مبنى رئاسة مجلس الوزراء مع اتحاد غرف التجارة وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في القطاع التجاري على أهمية دعم المواطن لجهة تخفيف آثار الحرب وتداعياتها السلبية على حياته اليومية وتأمين احتياجاته الأساسية بسهولة وبأسعار مقبولة.
الاجتماع الذي استمر لأكثر من خمس ساعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس كان شبيهاً إلى حد كبير باللقاء الأخير مع اتحاد غرف الصناعة من حيث الطروحات والمشكلات التي عرضت لدرجة أن البوصلة الأساسية أو العنوان الرئيس وهو المواطن ضاع بين المشكلات الشخصية للبعض ليؤكد بذلك وجود حلقة مفقودة بين قطاع الأعمال والمعنيين في الحكومة في الوقت الذي يفترض أن يكون قطاع الأعمال الشريك الحقيقي في عملية التنمية .
ورغم ذلك استطاع الفريق الاقتصادي الحكومي أن يبدد المخاوف والهواجس التي كانت تدور بأذهان الفعاليات التجارية ورجال الاعمال في المحافظات جراء استمرار أي تاجر او صناعي بالاستيراد والتصدير وتداول القطع الأجنبي للعمليات التجارية الخارجية وفق الضوابط المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي.
رئيس مجلس الوزراء قال مخاطباً اتحاد غرف التجارة « أنتم شركاء الحكومة بتجاوز التحديات التي يفرزها الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، ولتحقيق ذلك قدموا مقترحاتكم لتطوير الإجراءات الحكومية على صعيد قطاع الأعمال فاليوم السقف مفتوح لطرح أي صعوبة تواجه عملكم لتعمل الحكومة على حلها وتعزيز خطواتكم لتكونوا درعاً حصيناً في التصدّي لمفرزات الحرب وتأمين السلع الاستهلاكية للمواطن بأسعار مقبولة وانسيابية».
وأضاف المهندس خميس إن تغير سعر الصرف كان له منعكس سلبي على الواقع الاقتصادي وهذا يتطلّب تضافر جهود الحكومة وقطاع الأعمال بعمل مشترك لتوسيع الخطوات العكسية لتخفيف الآثار السلبية والابتعاد عن الانكماش، مشيراً إلى أننا سوف نصنع ونصدر ونعمل بالتجارة ونستهلك وأنتم المحرك الأساسي لذلك فسورية دولة قوية قادرة على كسر الحصار.
وقال: نريد تعزيز حركة التجارة كاملة «الاستيراد والتصدير» بهدف تأمين مستلزمات المواطن بيسر وبأسعار مقبولة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات الحكومية الاقتصادية لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية وانسياب السلع الاستهلاكية بكميات كافية وأسعار مناسبة إضافة الى تطوير قطاع الاعمال ليمارس الدور المطلوب منه على الصعيد الوطني والاقتصادي.
وشدد المهندس خميس على التكامل بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات المعنية لتأمين متطلبات المواطن من المواد الأساسية وتجنيبه تبعات تقلبات سعر الصرف وتوفير السلع في الأسواق المحلية والحرص على اللقاءات المستمرة مع الاتحادات لتطوير آلية عملها وتبادل الرؤى والأفكار لمعالجة القرارات وتصويب الخلل وتعزيز الخطوات الإيجابية لإعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات.
وفي ختام الاجتماع تم الطلب من اتحاد غرف التجارة تكثيف التواصل مع جميع الغرف بالمحافظات وإعداد ورقة عمل خاصة بالمعوقات التي تعترض كل غرفة ومقترحات تذليلها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها كما تم الاتفاق على إعداد رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بلقمة معيشة المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة للتجار لاستيراد المواد الأساسية، وتكليف اتحاد غرف التجارة لتقديم رؤية حول سياسة التسعير وإصدار نظام الفوترة وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والتأمينات والسجل التجاري.
وتركّزت الطروحات حول ضرورة وجود آلية واضحة لتمويل المستوردات والتحويلات المالية وتكثيف حملات مكافحة التهريب واستمرار دعم المنتجات التصديرية وأهمية مشاركة اتحاد غرف التجارة بإعداد القرارات الاقتصادية وإنشاء صندوق لدعم المواد الأولية التي تؤمن حاجة السوق المحلية من المستلزمات الأساسية وتنظيم اقتصاد الظل.
وفي معرض رده على تساؤلات المشاركين طمأن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول رجال الاعمال أن كل القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية تؤمن استمرار الحركة التجارية الخارجية بكل مكوناتها بما فيها «الاستيراد والتصدير»، مبيناً أن المرسومين 3 و4 موجهان للمتعاملين بغير الليرة بقصد المضاربة، مشيراً إلى العمل على إصدار إيداعات ادخارية جاذبة لرجال الأعمال قريباً بالتوازي مع الاستمرار في ضبط عمل شركات الصرافة وتوفير القطع الأجنبي اللازم للمستوردات.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أشار إلى أن المجتمعين طرحوا مواضيع تتعلق بمعيشة المواطن وسبل توفير المواد الاساسية بـ “أسعار مقبولة ونوعية جيدة” وتأمين المستوردات وسعر الصرف والتسعير.
رئيس غرفة تجارة حلب ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية مجد الدين دباغ نوه بمواكبة الجهود الحكومية لانتصارات الجيش العربي السوري في حلب لتذليل المعوقات التي تعترض التنمية الاقتصادية فيها مؤكدا عمل التجار كشركاء مع الحكومة لتأمين حق المواطن في انسيابية البضائع وتأمين مستلزماته اليومية.
رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور مازن كنامة قال إن المجتمعين طرحوا المشاكل التي تواجه التجار وهموم المواطن بشفافية لافتا إلى تسجيل حركة نشطة للأشخاص والبضائع في معبر البوكمال مع العراق.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم مسالمة أشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم توضيحات للتجار حول المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 وشرح آلية منح الحوافز التصديرية التي أعلن عنها المصرف المركزي مؤخرا مبينا ضرورة تعاون الجميع لتجاوز الحصار والاجراءات الاقتصادية الجائرة.

دمشق – الثورة:
التاريخ: الأربعاء 12-2-2020
الرقم: 17191