ثورة اون لاين- معد عيسى:
يبدو أن التحدي الأكبر لعملية إعادة الاعمار و تأهيل وتشغيل منشات القطاع العام تتجسد في نقص الخبرات النوعية التي تسربت على مدى سنوات الأزمة ولا سيما في قطاعات النفط والكهرباء والصحة والاتصالات والتعليم .
تعويض الخبرات من أصعب الأمور ويحتاج لفترة زمنية طويلة و ميزانيات كبيرة تبدأ من مرحلة التعليم الثانوي وصولا الى أعلى الدرجات العلمية استكمالا بدورات نوعية داخلية وخارجية .
ولكن قبل أن نبدأ بتأهيل خبرات جديدة على الجهات المعنية أن تحافظ على ما لديها من خبرات حاليا كي تستمر في أداء مهامها والاستفادة من هذه الخبرات في تأهيل الخبرات الجديدة ، والحفاظ على الخبرات يكون عبر حوافز مالية وإدارية ومعنوية تتكامل فيما بينها لتأمين حياة مقبولة لهذه الخبرات ومقام اجتماعي رفيع .
اليوم لا بد من إعادة النظر في بعض الاختصاصات واستقطاب النخب المدرسية لزجها في مؤسسات تعليمية بحوافز عالية مثل منح راتب جيد أثناء الدراسة و خدمة العلم ضمن العمل وتعينهم في ملاك الجهات العامة التي تناسب تأهيلهم وتحصيلهم العلمي وزجهم في دورات مكثفة وإدخالهم الى المخابر الميدانية لتكثيف المعارف العلمية وربطها بالخبرات الميدانية وكل ذلك بهدف تكثيف الزمن لرفد المؤسسات بالخبرات التي تحتاجها .
العمل يجب أن يكون أيضا بمفعول رجعي من خلال تشريعات خاصة بالخبرات المتسربة تحفزها للعودة لا سيما وأنها كلفت الدولة مبالغ كبيرة وإلغاء كافة القرارات والتشريعات الصادرة بحقهم ما لم تكن تتعلق بقضايا تمس الدولة .
