انتظرت حتى الْيَوْمَ الأخير من شباط لعل الازدحام يخف ، لكنها لم تقو على الحصول على الرز والشاي بالبطاقة الالكترونية.
كل الصالات التي قصدتها لم تكن تحتوي على مواد البطاقة أو أن لديها فقط – السكر – ، وهذا سبب من أسباب الازدحام المقيت، إذ يضطر أن يرجع المواطن مرة ثانية وثالثة ورابعة ليستكمل المواد وقد باتت أربعاً بعد إضافة الزيت النباتي.
لا يجوز للسورية للتجارة ألا تستكمل القائمة، وألا تجند كل الصالات لهذا العمل ولا يجوز أن يقتصر التوزيع فيها على عدة ساعات فقط ، دون إعلان واضح على أبوابها عن ساعات التوزيع ، ولا يجوز أن تجعل من بيع المواد الأساسية أمراً هامشياً اذ يقف المشترون في رتلين خارج الصالة ويتعامل معهم من كوة صغيرة عامل ومساعد له ، علما أن هذه الصالات -الصغيرة – وجدت لمثل هذه المهمة وليس لبيع مستوردات التجار ومنتجات الصناعيين .
في ٩- ٩- ٢٠١٩ أقرت اللجنة الاقتصادية مضاعفة عدد منافذ البيع الحكومية وتقرر في ٢٥-٦-٢٠١٩ أن تسهر لجنة وزارية حكومية على تنفيذ حزمة إجراءات ، أقرها مجلس الوزراء لجعل السورية للتجارة الساعد القوي للحكومة في الأسواق ، ومن ضمن تلك الحزمة افتتاح منافذ بيع في الوزارات والشركات ( وكانت موجودة في الثمانينات ) ، وبيع منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في صالات السورية للتجارة .
ما حدث أنه قبل يومين فقط تقرر بيع مواد البطاقة في ١٠٠ منفذ للمؤسسة الاجتماعية العسكرية و٥١ منفذاً للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليصبح عدد المنافذ الحكومية ١٠٥٠ حسب معاون وزير التجارة الداخلية (تشرين ٢٩-٢-٢٠٢٠ ) علما أن المضاعفة كانت تعني ٣٠٠٠ منفذ بيع حكومي يوفر الأساسيات بسعر زهيد قياساً على جنون الأسعار في سوق صعبت السيطرة عليه تاريخياً وغدا أكثر شراسة في الربح الحرام بعد اعتماد اقتصاد ( السوء )بعد حرب أميركا وإسرائيل وتركيا والمرتزقة على بلدنا.وإذ نعلم أن ٧٠./. من إنفاق الأسرة السورية هو على السلع الأساسية ، نرى أن النجاح في التوزيع ( السلس ) للمواد الأساسية على البطاقة الالكترونية ( وكان مجلس الوزراء هو من طالب بأن يكون التوزيع بسلاسة )، سيشكل نصراً اقتصادياً لسورية ، الشعب بحاجة ماسة إليه ، تفانوا فالمهمة وطنية وكبرى.
ميشيل خياط
التاريخ: الخميس 5-3-2020
الرقم: 17209