مازلنا نسمع بمصطلح التشاركية منذ سنوات واتخاذ إجراءات لتعزيزها، ولكن من دون نتائج على أرض الواقع، علماً أنه كان هناك تجارب طبقت لاستثمار منشآت بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص حتى قبل بدء الحرب العدوانية على سورية لم يكتب لها النجاح بالمستوى المأمول، ولعل معمل الورق في دير الزور يعتبر مثالاً على ذلك.
لقد أصبح التوجه نحو التشاركية ضرورة وحاجة ملحة في الوقت الراهن في ظل الضغوطات والتحديات التي فرضتها ظروف الحرب والحصار والمقاطعة، وأعتقد أن الحكومة تسعى بجدية لإنجاح هذه التجربة، حيث وافق مجلس التشاركية خلال اجتماعه الأخير برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على إعلان مشروعين للاستثمار من القطاع الخاص بصيغة التشاركية، الأول لوزارة الكهرباء، يتضمن توليداً كهروضوئياً باستطاعة 50 ميغاواطاً في منطقة دير عطية بمحافظة ريف دمشق، والثاني لوزارة الصناعة يتضمن إنشاء خط لإنتاج القوارير الزجاجية الدوائية في الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب.
كما اعتمد المجلس عدداً من المشروعات تتضمن إنجاز مجمع سياحي متكامل من مستوى 5 نجوم في محافظة اللاذقية، وإنشاء مدينة سياحية في محافظة طرطوس ومشروعاً لإنشاء طريق سريع (شرق-غرب) يبدأ من طرطوس مروراً بمحافظة حمص انتهاءً بالحدود العراقية، إضافة إلى مشروع لمعالجة النفايات الصلبة في محافظة دمشق، وتم الطلب من مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الوزارات المعنية لاستكمال الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى لتلك المشاريع خلال 4 أشهر ليصار إلى طرحها للاستثمار.
وبهدف تطوير آلية إنجاز العقود بصيغة التشاركية وتبسيط إجراءاتها وافق المجلس على تأطير اللجان العاملة في مجال التشاركية لدى الوزارات المعنية وتنسيق عملية تشكيلها بما يوحد الإطار الناظم للمشروعات المطروحة.
إن ما تم اتخاذه من إجراءات جيد ولكن ليس كافياً لإنجاح التوجه وحصد النتائج المرجوة، فالأمر بحاجة إلى مزيد من التجاوب من الحكومة وتبسيط الإجراءات وتحقيق المرونة، على حين يتطلب من القطاع الخاص الرغبة الصادقة بعد التأكد من إمكانية تحقيق هامش الربح المعقول وليس الكبير.
باسل معلا
التاريخ: الأحد 8-3-2020
الرقم: 17211