ثورة أون لاين – بقلم مدير التحرير – شعبان أحمد:
الحكومة ترسم السياسات العامة وتضع الاستراتيجيات و ترسم الأفق البعيد لتلتزم به الوزارات و المؤسسات العامة.. إذن مسؤوليتها كتابة العناوين العريضة لخطتها، بدورها تقوم الوزارات والجهات العامة بتلقفها و تنفيذها بدقة و حرفية.
هنا على الحكومة أن يكون لديها مكتب متابعة ذراعه طويلة لمراقبة تنفيذ خططها و مدى الالتزام بها ووجوب اعتماد مبدأ العقاب و الحساب.
ما يحصل على الأرض و بسبب ترهل العمل المؤسساتي تقوم الحكومة بالقيام بدور الوزير و الأخير يمارس دور المدير العام و هكذا دواليك …!!!.
كل وزارة فيها نظام داخلي يحدد العمل و ينظمه ( يفترض أن يكون )… و لكل مفصل بالوزارة أو الجهة العامة له دور …. و بالتالي ما معنى أن يقوم الوزير أو المدير العام القيام بكافة الأعمال …. إذن ما الفائدة من كل هذه المفاصل …!!!.
الناحية الأهم أنه في زمن الأزمات و الكوارث و الحروب تتحدد الأولويات الأساسية و يكون التركيز على تأمين المتطلبات الأساسية لتكون حجر الزاوية في أسلوب عمل المؤسسات و الوزارات المعنية بخدمة المواطن و المجتمع.
عندنا فقط تكون الأولويات مختلفة وكأن هذه المؤسسات في واد و توجيهات الحكومة في واد آخر ….!!! اليوم ومع الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا و اجتماع الفريق الحكومي يوميا لمتابعة و مراقبة آثار هذه الإجراءات على المجتمع نجد البعض من الجهات العامة ما زالت تغرد خارج السرب و لم تستطع حتى تاريخه اللحاق بتوجيهات و إجراءات الفريق الحكومي ….!!!!! .
من هنا يتوجب وضع النقاط على الحروف و اتباع سياسة العقاب و المحاسبة العلنية لكل مهمل أو متعامل بنهج اللامسؤولية مع الوضع المستجد .. و لتطبق الحكومة شعارها ( خليك بالبيت ) لكل مقصر أو مهمل أو ……..!!!