بين أجندات السياسة الدولية الممتلئة بالمتناقضات، وبين الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، تُسجن الشعوب أفراداً وجماعات قسراً أو طواعية بين أربعة جدران، لفترات قد تطول أو تقصر بحسب ما يُمليه الخط البياني للوباء.
بالتوازي تواصل سورية معركتها الوطنية والإنسانية على عدة جبهات بدعم من أصدقائها وحلفائها، فهي ماضية في تطهير أراضيها من رجس التنظيمات الإرهابية والقوات الأجنبية الداعمة لها، سواء كان ذلك في إدلب أم في الجزيرة السورية أو منطقة التنف، مسخرة في الوقت نفسه كل إمكاناتها المادية والبشرية وفق خطة ممنهجة للتصدي للفيروس القاتل الذي اجتاح معظم دول العالم تقريباً، بما فيها الدول العظمى والمتقدمة.
وهي تخوض أيضاً معركة لا تقل أهمية عن المعركتين السابقتين ومرتبطة بهما ارتباطاً وثيقاً، ونقصد هنا المعركة القانونية ضد العقوبات القسرية أحادية الجانب، والتي تنفذها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية بشكل مناف للقانون الدولي، وخارج مبادئ الأمم المتحدة.
الأمر الذي يجعل أي تردد أو تقاعس من المجتمع الدولي تجاه هذه العقوبات في هذه الفترة، هو مشاركة صريحة وفعلية في قتل السوريين سواء كان على يد الإرهابيين، أم بنشر فيروس كورونا الذي تتطلب مواجهته زج إمكانيات كبيرة قد لا تستطيع الدولة السورية في ظروف الحصار وحربها على الإرهاب من تأمينها بشكل كافٍ.
وهنا يجب على المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة، التحرك بشكل فعلي وحقيقي لرفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عن جميع الدول المفروضة عليها هذه الإجراءات، وفي مقدمتها سورية، كي تتمكن من توفير كل ما يلزم للتصدي لهذا الوباء الذي يهدد البشرية جمعاء.
ويجب أن تكون جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة الفرصة لرفع الظلم عن العديد من الشعوب التي عانت سنوات طويلة من هذه العقوبات، ومناسبة لمسح وصمة العار المطبوعة على جبين الإنسانية، منذ أن امتهنت بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة البلطجة والإرهاب الدولي.
نافذة على حدث- راغب العطية