مدارس التمريض في وزارة الصحة رغم ظروف التصدي لكورونا .. هناك حاجة للتصدي لمشكلات المهنة والاهتمام بها
ثورة اون لاين – ميساء الجردي:
تزداد الحاجة للعاملين في الرعاية الصحية سواء في المشافي أو المراكز الصحية، بالوقت الذي تواجه فيه هذه المهنة تحديات مختلفة تتعلق بتوزيع العاملين والتعويضات المادية والحوافز ونقص التأهيل والتدريب، مع مطالب بالتخصص في المهنة واستكمال الدراسات العليا لصالح تطوير العمل والأداء التمريضي، بحسب ما تحدث عنه العديد من العاملين في هذا المجال. ورغم أننا اليوم نعيش ظروف الحرب ضد الكورونا والتصدي لها إلا أن ذلك لا يعني تجاهل حاجات ومشكلات العاملين في مهنة التمريض، إذ يبحث طلاب مدارس التمريض عن مزيد من الاهتمام بأوضاعهم ومعالجة مشكلاتهم لكي يقوموا بواجبهم دون الشعور بالغبن، وبخاصة بعد أن أثبتت التجارب أنهم الجيش الصحي والدرع الحصين لحماية صحة الناس في كل أنواع الظروف والمواجهات.
11 مدرسة في الخدمة
يامن أحمد مدير مدارس التمريض في وزارة الصحة أكد: أن مشكلة نقل الممرضات والممرضين وتوزيعهم على المشافي والمراكز الصحية، يفترض أنها محلولة تلقائيا من خلال توفر 14 مدرسة تمريض على مستوى المحافظات السورية والتي كانت تعمل جميعها قبل سنوات الحرب، حيث تقبل هذه المدارس طلاب الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي بمجموع علامات يحدد سنويا بحسب نسب النجاح الذي تعلنه وزارة التربية والمشافي والهيئات العامة المستقلة في المحافظات من خلال لجنة مفاضلة فرعية وأخرى مستقلة واللجنة الفرعية تحدد احتياج المحافظة من الكادر الطلابي وتتم المصادقة عليها واعتماد العدد، وعليه تجرى المفاضلة بين المتقدمين في جميع المدارس.
مبينا أن الطلاب يتقدمون للمدرسة المتواجدة في محافظتهم باستثناء طلاب إدلب والرقة وتدمر ، المناطق التي خرجت مدارس التمريض فيها من الخدمة، إذ لدينا حاليا 11 مدرسة تمريض في الخدمة، ويحق لأبناء هذه المناطق التقدم في باقي المدارس لصالح محافظاتهم. كخطة لحين عودة الآمن والاستقرار إليها.
الرغبة والعلامة معا
يتم قبول الطلاب على أساس الرغبة والعلامة، ويدرسون مدة ثلاث سنوات، ويتخرجوا بشهادة التمريض التي تؤهلهم للعمل بالمشافي والمراكز الصحية بخبرة واسعة، بحسب ما أفادنا به مدير مدارس التمريض: وبخاصة بعد أن تم تحديث المناهج في السنوات الثلاثة الأخيرة وإعداد كتب للمقررات، وتقديم التجهيزات والوسائل التعليمية في هذه المدارس، إلا أن نقص الأعداد في هذه الكوادر يعود لأسباب تتعلق بالحرب على سورية وخروج الكثير من العمل بسبب الاستقالة أو السفر أو المرض، إضافة إلى نقص التعداد السكاني في بعض المناطق الذي أثر على عملية القبول ونقص أعداد المنتسبين لهذه المدارس.
مشيرا إلى أن مدارس التمريض لم تتوقف يوما واحدا عن التدريب، ولكن هناك نقص بالقبول إلى النصف في العديد من المدارس، فعلى سبيل المثال في مدرسة التمريض بحمص كان عدد المقبولين يصل إلى 300 طالب في العام، بينما في الوقت الحالي، تستوعب 150 طالب.
سنوات الالتزام
يتم فرز الخريجين إلى نفس الجهة التي قُبل لصالحها وبخاصة أن القبول كان بحسب الرغبة وليس العلامة فقط، ومن وجهة نظر مدير التمريض: هذا يخفف ويحل مشكلة النقل والتوزيع لأن الطالب يحق له وضع 6 رغبات لفرزه ويضع المكان الأقرب إليه وذلك لتحقيق التوطين وتخفيف مشكلات النقل والبعد عن مكان عمله. مشيرا إلى أن هناك قرارا يسمح للتبادل وتعديل جهة الالتزام ولكن قبل التخرج.
مبينا أن المنتسبين إلى مدارس التمريض يتفهمون هذا الوضع ويعرفون أن لديهم التزام لمدة ستة سنوات وهناك تعهد بذلك وعليه فالموضوع يفترض أنه منتهيا عند صاحب العلاقة، حتى في حالات الزواج، إذ من غير المنطقي أن يرصد لمشفى ما أو مؤسسة صحية 50 شخصا، ثم ينقل منهم عشرة بسبب الزواج، مما يؤدي إلى نقص في الأعداد والانتظار مدة ثلاث سنوات لكي يتم ترميمها.
طبيعة العمل
التصنيف الوظيفي بالنسبة لخريج مدارس التمريض واضحا، وبحسب المعنيين فهو يصنف عامل من الفئة الثانية، وفقا للقوانين والأنظمة، على الرغم من أن دراسته تدوم ثلاثة سنوات، ولأن تراتبية التصنيف الوظيفي على أساس الدراسة تبدأ من الشهادة الإعدادية إلى خريج المدرسة، فإن طلاب مدارس التمريض يطالبون بتلافيه أسوة بوزارة التعليم العالي من خلال تحويل المعاهد العليا التي مدتها 4 سنوات إلى كليات. والمطالبة باستكمال دراستهم الجامعية وحتى الدراسات العليا. وعليه لفت الأستاذ يامن: إلى وجود مشاريع مع بعض المنظمات قبل الحرب، حيث كان الطالب يقبل من خلالها للدراسة الجامعية، مثل برنامج التجسير بالتعاون مع جامعة تشرين إلا أنه بسبب ظروف النقل والانتقال تم إيقافه.
جزء من العلاج
يتخرج بشكل وسطي في كل مدرسة بين 100 و120 طالبا في العام بحسب القبول، وهي موزعة أساسا على الجهات العامة في المشافي والمراكز الصحية، إلا أن قلة الأعداد وفقا لما أكده مدير مدارس التمريض: تعود بالأساس لقلة الإقبال إلى هذه المهنة، خاصة في السنوات الأخيرة، وهذا ما دفع الوزارة للقيام بعدة خطوات لتشجيع القبول من خلال رفع الأجور التي يأخذها الطالب من 600 ليرة شهريا إلى 5000 ليرة، وتسلمه الكتب مجانا، الأمر الذي يقلل العبء عن كاهل الأهل، وتحديد قبول طلبة المحافظة في المدرسة الموجودة فيها لتلافي موضوع السكن والبعد، بحيث يخدم الطالب بعد تخرجه ضمن محافظته، ويتدرب على العمل أثناء الدراسة في المشافي الموجودة فيها، ليحصل الطالب على تلاءم مع مكان عمله بعد التخرج حيث تكون هذه المشافي والمراكز الصحية موقعه التدريبي ومكان عمله.
ولفت الأحمد: إلى وجود مرسوم جمهوري للانتساب لنقابة التمريض، والتسجيل فيها هو جزء من الأوراق المطلوبة للتوظيف، مشيرا إلى أن معالجة التسرب من المهنة تمت معالجته من خلال مراسيم العفو التي سمحت للطالب أو المنقطع بالعودة إلى رأس عمله خلال خمس سنوات في حال رغبته.
على المدى البعيد
لا يوجد في المنظور القريب شيئا واضحا حول تسوية أمور العاملين في هذه المهنة أو ترميم الأبنية وتعديل القرارات ولكن هناك خطة مقبلة أشار إليها مدير التمريض، تتضمن مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعادة ترميم وبناء المدارس المدمرة، وتجهيزها بحسب ما كانت عليه وهي أمور مكلفة جدا، ووضع خطة لإعادة استقطاب أكبر عدد ممكن من خريجي الثانوية العلمية إلى هذه المهنة، ووجود دراسة مخصصة لتحديد المشكلات المتعلقة بالعاملين. مشيرا إلى أن ذلك مرهونا بالخطط والبرامج التي تضعها لجنة إعادة الإعمار لكونها الجهة المعنية بتحدد الأولويات والموازنات اللازمة.