بدأت الحكومة بالتخفيف من التدابير والإجراءات الاحترازية المفروضة على أغلب مناحي الحياة، في خطوة تهدف إلى إعادة الروح إلى شرايين الوطن بعد توقف نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على معظم دول العالم.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق والذي بات يشغل الكثيرين منا، هل تجاوزنا مرحلة الخطر حتى تبدأ الدولة بإلغاء الحظر المفروض على قيود التنقل والحركة وإغلاق الأسواق؟ أم أن الأمر يندرج تحت عنوان الحرص والسعي الحكومي على إعادة الحياة إلى شرايين البلد بغية الدفع مجدداً بعجلة التنمية والاقتصاد والبناء.
قد تكون الإجابة وبحكم الواقع والمنطق والمعطيات أقرب إلى الشق الثاني، ذلك أن كل المؤشرات والأرقام تؤكد أن الوباء لايزال يحصد أرواح الآلاف على مستوى العالم، لاسيما مع عدم توفر أي لقاح أو دواء قادر على التصدي لهذا الفايروس القاتل، وهذا الأمر بدوره يضعنا أمام إشكالية جديدة، تتمثل في الكيفية التي يمكننا من خلالها التعايش مع المرحلة في ظل بقاء شبح كورونا يحوم فوق رؤوسنا جميعاً.
كل الحلول التي تهدف إلى مواجهة ذلك الوباء والتصدي له في ظروف عودة الحياة إلى طبيعتها تلتقي جميعها تحت عباءة الوعي الوطني والالتزام الفردي بإجراءات الصحة والوقاية والسلامة الشخصية التي تشكل خط الدفاع الأول للحماية والوقاية وتجنب العدوى ونقلها للآخرين.
الخطر مازال قائماً، وعجلة الحياة والاقتصاد والإنماء لابد أن تدور لأن توقفها طويلاً سوف يؤدي إلى آثار وتداعيات سلبية، خاصة في ظل ظروف الحصار والحرب، وهذا ما يجعل من الوعي الفردي في هذه الظروف الصعبة ضرورة وطنية وأخلاقية توجبها كل القوانين والشرائع والأديان.
فردوس دياب