ثورة اون لاين:القنيطرة – خالد الخالد
الأسواق الشعبية أصبحت حاجة ضرورية ومطلب أساسي لأبناء محافظة القنيطرة وخاصة في المناطق والقرى التي يوجد فيها تجمع سكاني كبير، ولكن ما يثير حفيظة هؤلاء أن الأسواق الشعبية الستة والتي تم إحداثها حتى تاريخه موزعة على مدار الأسبوع في قرى وبلدات المحافظة ويبدو الباعة أنفسهم متنقلين بين القرى والبلدات، في حين أن مطلب أبناء القنيطرة بأسواق شعبية يومية.
وضمن توجهات الحكومة لإقامة أسواق بيع مباشر توافر المنتجات الزراعية والاستهلاكية من المنتج إلى المستهلك مباشرةً ومن دون وسيط ، ورغم التفاؤل الذي خيّم على أبناء القنيطرة بأن الأسواق الشعبية ستكون ملاذ ذوي الدخل المحدود بعد كسر حلقات الوساطة التجارية، ووصول المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة ومن دون تكاليف إضافية لشراء منتجات الفلاحين والمنتجين من خضار وفواكه ومواد غذائية وتموينية وألبان وأجبان وغيرها إلى المستهلكين بشكل مباشر، إلا أن الأسعار تبدو شبيهة بأسعار المحال التجارية ولا يوجد فرق بين أسعار الاسواق الشعبية ومحال السوق المحلي إلا بمنتجات الالبان والأجبان لكون القنيطرة تشتهر بتربية الثروة الحيوانية، واللافت أكثر ان اسعار المحافظات المجاورة أرخص من اسواق القنيطرة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن كيلو الثوم البلدي الاخضر في أسواق دمشق وريف دمشق يتراوح بين ٨٠٠ – ١٠٠٠ ليرة ، في حين أن سعره بأسواق القنيطرة ١٢٠٠ ليرة، و تحديداً في سوق الاثنين بخان أرنبة .
ويرى أبناء القنيطرة أن هدف إقامة الأسواق الشعبية إتاحة الفرصة أمام المنتجين لتسويق منتجاتهم من دون وسيط إضافة إلى وصولها للمستهلك بأسعار مناسبة وجودة أعلى، إلا أن ذلك لم يتحقق، أما عن إقبال المواطنين على الاسواق الشعبية فذلك بسبب توفير كل احتياجات العائلة من منتجات زراعية وحيوانية وحرفية والبسة واكسسوارات ومنظفات ضمن السوق الواحدة وهذا يخفف عليهم مراجعة اكثر من مكان، رغم تقارب الاسعار. ومن الملاحظات التي يمكن تسجيلها أيضاً أن الأسواق الشعبية تفتقر الى المرافق العامة ويغيب عن الباعة الشروط الصحية والاجراءات الاحترازية المطلوبة للتصدي لفيروس كورونا من لبس الكمامات والقفازات وغيرها من الالتزامات الواجب توفرها.
والحقيقة ان محافظة القنيطرة وفرت كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الأسواق الشعبية نظرا لاحتوائها على كل مستلزمات العائلة من مواد غذائية وخضار طازجة وحتى الألبسة والأحذية، مع وضع خطة للتوسع في هذه الأسواق لتشمل كامل قرى وبلدات القنيطرة وفي تجمعات النازحين بريف دمشق، ولتوفير احتياجات أبناء المحافظة بأسعار التكلفة، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين فرج صقر تشجيع إقامة الأسواق الشعبية على أرض المحافظة وفي تجمعات النازحين بريف دمشق لتسهيل عملية تسويق المنتجات الزراعية وبيع منتجات الفلاحين إلى المستهلكين بشكل مباشر ومن دون حلقات الوساطة التجارية وتخفيض نسبة هامش الربح وتوفير هذه المنتجات من خضار وفواكه ومواد تموينية مختلفة بأسعار التكلفة لتحقيق الفائدة للمنتج والمزارع والمستهلك.
وأوضح صقر أن البلديات تقوم بالإشراف والمراقبة على الأسواق الشعبية للتأكد من التزام الباعة بالأماكن التي تم تخصيصها لهم لعرض منتجاتهم إضافة إلى القيام بأعمال تنظيف و إزالة القمامة بعد إغلاق السوق، واجراء عمليات التعقيم اللازمة، مبيناً أن المواقع المحددة للاسواق الشعبية الستة التي تم إحداثها مناسبة وبمساحات كبيرة وتتوسط التجمعات السكانية ولديها مداخل ومخارج كثيرة كي لا تعوق حركة المواطنين والآليات.