نعم.. نحن اليوم في مأزق معيشي مؤرق للجميع ،غلاء في الأسعار غير مفهوم، انفلات في الأسواق لدرجة جعلت الأسرة السورية على أعتاب مرحلة جديدة مركبة من الفقر و العوز .
القفز في الأسعار بشكل غير مضبوط و غير منطقي تجعلك تتساءل عن جدوى الإجراءات الهشة و عدم القدرة على ضبط الإيقاع رغم الوعود المتوارثة .
نعم . الحرب الظالمة المفروضة على سورية منذ قرابة العشر سنوات و الحصار هما السبب .. و لكن هناك أسباب أخرى زادت و فاقمت الحالة من طمع فئة تمارس دور تجار الأزمات و لا يهمها سوى زيادة ثرواتها مع غياب عوامل الضبط و الضغط على هؤلاء المتسلقين، و يبقى السؤال الضاغط على أذهان السوريين : إلى متى و كيف سيكون المستقبل؟ و ما السبل المتاحة للخروج من عنق الزجاحة ؟ الحكومة تحاول الضبط .إلا أن مافيات المال دائما ما يكونون متقدمين عليها بخطوة أو خطوات …. !!!!
الغرف السوداء المساعدة لهؤلاء التجار التي تحيك المؤامرات من الخارج للضغط على الاقتصاد السوري عبر تشجيع تهريب المنتجات السورية إلى الخارج و كذلك التلاعب بسعر صرف الليرة السورية يجب أن يقابل بإجراءات صارمة على مستوى الداخل بتعديلات تشريعية سريعة تضبط الإيقاع و تنقذ الاقتصاد و المواطن السوري من براثن الطمع والتأمر
لا يختلف اثنان على أن فكرة الأسواق الشعبية قد تكون بداية حقيقية لكسر حلقة من حلقات الغلاء و انفلات الأسعار و الأسواق.و بالتالي على الحكومة تطوير هذه الفكرة و البحث عن حلول أخرى مرادفة و مساعدة . الفوترة و إجبار التجار على تداولها قد تكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح إضافة إلى ضرورة تشكيل لجان مشتركة لتحديد الكلف الحقيقية للمنتج و التسعير على أساسها ،مثلا البرتقال الذي كان يوزع مجاناً قبل أشهر قليلة بسبب كثرة الإنتاج اليوم يباع الكيلو بأكثر من ألف ليرة . ماذا حصل و كيف ؟! هل زادت كلفة إنتاجه و هو المخزن من الموسم الماضي ، أم إن غياب الرقابة وراء معظم مشكلات و منغصات الأسرة السورية ..؟!
لا نستطيع أن ننكرارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض المواد خاصة الصناعية أو المستوردة و هنا يتبادر التساؤل الملح و الضاغط أيضاً : ما مبرر منح إجازات استيراد لبعض المواد على أساس السعر الرسمي المتداول بالمركزي . بينما سعرها بالأسواق تقاس على أساس السوق السوداء .
ثمة أسئلة كثيرة تدور في أذهان السوريين و تحتاج إلى إجابات مقنعة و إلا سيستمر الوضع من سيئ إلى أسوأ و سيتسلل الشك إلى النفوس حينها يعتقد البعض أن تكلفة إعادة هذه الثقة ستكون باهظة .
شعبان أحمد – على الملأ