ثورة أون لاين:
تشير التقديرات إلى أن الشرطة الأمريكية تقتل نحو 1200 شخص كل عام في الولايات المتحدة ولكن في نحو 99 بالمئة من هذه الحالات لا يتم اتهام الضباط بأي جريمة.
ونقلت شبكة “بيبي سي” البريطانية عن نشطاء قولهم في تقرير حول جرائم الشرطة الامريكية إن مشروع “تحديد مواقع عنف الشرطة وثق 7666 حالة قتل معروفة على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة بين عامي 2013 و2019” وأشاروا إلى أنه تم توجيه اتهامات ضد الضباط وعناصر الشرطة في 99 حالة فقط أي نحو 3ر1 بالمئة من المجموع بينما تمت إدانة 25 من هؤلاء فقط.
وحسب التقرير فإن الغالبية العظمى من ضباط الشرطة الأمريكية الذين يقتلون لا يتم اتهامهم ولا تتم إدانتهم بأي جريمة بسبب الحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب القانون الأمريكي.
وقال كلارك نيلي نائب رئيس قسم العدالة الجنائية في معهد كاتو بواشنطن: “من النادر للغاية” أن يوجه محققو النيابة العامة اتهامات جنائية ضد ضباط الشرطة كما حدث في قضية الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد.
وأكد نيلي أن المحققين بحاجة إلى العمل جنبا إلى جنب مع ضباط الشرطة والاعتماد عليهم لكشف القضايا والإدلاء بشهاداتهم في المحاكمات.. ويمكن للشرطة استخدام القوة المميتة من دون ارتكاب جريمة جنائية.
وأوضح نيلي أن هذه العلاقة القريبة تعني أن “التحقيق الجنائي لا يعد آلية مثالية” لمحاسبة مثل هؤلاء الضباط فضلا عن أن استخدام القوة المميتة يعد جزءا من عمل ضابط الشرطة الاعتيادي.
وقال رئيس قسم العدالة الجنائية في معهد كاتو.. يترك للضحايا والأقارب خيار مقاضاة الضباط للحصول على تعويضات في المحاكم المدنية لكن “أبواب المحكمة مغلقة في كثير من الأحيان” أمام هذا الخيار بسبب مبدأ يسمى “الحصانة المشروطة”.
وبمقتضى هذا المبدأ تتم حماية المسؤولين الحكوميين من المقاضاة إذا انتهكوا حقوق شخص ما ما لم تكن هناك “حقوق ثابتة” تحمي الضحية.
لكن نيلي أشار إلى أن ذلك إن حدث سيعد سابقة قانونية ما يجعل من شبه المستحيل مقاضاة المسؤولين العامين عن الأضرار.
وختم نيلي كلامه: “يبدو من المدهش تماما أن نرى أنواع المواقف التي تمنح فيها المحاكم للشرطة خلو سبيل من المحاسبة مجانيا فهي تضيف أمثلة لما أسميه سياسة محاسبة تقترب من الصفر تطبقها جهات فرض القانون” مشيرا إلى أن الحصانة المشروطة يمكن أن تجعل من الصعب على أسرة فلويد الحصول على العدالة.
ودعا نشطاء الكونغرس الأمريكي إلى تمرير قانون يلزم الشرطة بممارسة العناية المطلقة مع الجميع أو قانون السلام حيث سيمنع مشروع القانون ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين من استخدام القوة المميتة ما لم يكن ذلك ضروريا وكحل أخير فقط عندما يتم استنفاد البدائل المعقولة.
وأعرب بعض أعضاء الكونغرس عن دعمهم للتشريع الذي سيوقف نقل أسلحة الجيش إلى أقسام الشرطة كما ستنظر السلطة التشريعية مشاريع قوانين أخرى معلقة.
من جهته اعتبر أودي أوفر مدير إدارة قسم العدالة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أكثر من ذلك فهي بحاجة إلى تغيير ثقافتها وموقفها تجاه دور الشرطة.
وقال اوفر إن العملية الشرطية تقع في منطقة لا مركزية للغاية في النظام الفيدرالي الأمريكي فهي تمثل 40 بالمئة من ميزانية بعض المدن مشيرا إلى أنه يتم نشر الضباط المسلحين في الولايات المتحدة في مجموعة متنوعة من المواقف التي قد يتصاعد فيها النزاع مثل تسيير دوريات في المدارس والتعامل مع سوء السلوك البسيط.
وأوضح اوفر أنه يتم القبض على شخص ما في الولايات المتحدة كل 3 ثوان لافتا إلى أنه أجريت 3ر10 ملايين عملية اعتقال في جميع أنحاء البلاد في عام 2018 وفقا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتابع اوفر: “في الغالبية العظمى من هذه الحالات لم يكن من ألقي القبض عليهم متهمين بأي جريمة عنيفة.. نعتقد أنه لا ينبغي أن تتورط الشرطة في هذه الجرائم في المقام الأول”.
وقال: لا ينبغي أن ننفق عشرات المليارات من الدولارات على الشرطة.. يجب إعادة استثمار هذه الأموال في المجتمعات التي استهدفتها الشرطة تاريخيا.. لدينا بعض المشاكل الأساسية مع عنف الشرطة وعنصريتها في الولايات المتحدة وعلى الرغم من عقود من الجهود لكبح جماحهم لم ننتصر في هذه المعركة ولن ننتصر من خلال محاكمات فردية لضابط الشرطة.
ولليوم الحادي عشر على التوالي تستمر موجة الاحتجاجات العارمة في الولايات المتحدة الأمريكية وما لحق بها من فوضى وأعمال عنف بعد مقتل فلويد اختناقا بعدما جثم الشرطي ديريك شوفين بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا حيث شملت المظاهرات نحو 140 مدينة أمريكية كما امتدت إلى خارج الولايات المتحدة.