ثورة أون لاين:
أعرب نواب وناشطون أمريكيون عن قناعتهم بأن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” شاركت في السنوات الأخيرة بعسكرة الشرطة في البلاد عبر تزويدها مجانا بفائضها من الآليات المدرعة والأسلحة الحربية عن طريق برنامج مثير للجدل.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد قدم نحو مئتي نائب في الكونغرس غالبيتهم ديمقراطيون مشروع قانون لإصلاح الشرطة ينص على أن تلك الموارد التي يقدمها البنتاغون هي أسلحة حربية وأصبح ينبغي وقف عسكرة قوات الأمن.
وأحيت صور لعناصر في الشرطة بلباس عسكري وبنادق هجومية موجهة إلى المحتجين الانتقادات ضد عنف الشرطة والجدل حيال هذا البرنامج الذي قلصه الرئيس السابق باراك أوباما بشكل كبير في عام 2015 لكن الرئيس دونالد ترامب أعاد تفعيله في 2017.
ومنذ عام 1997 وزع الجيش الأمريكي لأكثر من ثمانية آلاف عنصر في الشرطة الفدرالية والمحلية معدات مستعملة أو جديدة من مسدسات وصولا إلى مروحيات ومرورا بآليات مدرعة بقيمة إجمالية تبلغ 8ر6 مليارات دولار وفق ما ذكر في مشروع القانون.
وفي سنة 2017 المالية وحدها نقلت 500 مليون قطعة عتاد إلى قوات الشرطة في البلاد عن طريق البرنامج المسمى 1033 في إشارة إلى بند ميزانية الدفاع لعام 1997 الذي أقر البرنامج بموجبه.
وفي بلد سكانه مسلحون بدرجة كبيرة ونكبت فيه مدارس عديدة في عمليات إطلاق نار في السنوات الأخيرة تستفيد حتى المؤءسسات التعليمية من هبات البنتاغون.
وينص مشروع قانون النواب الديمقراطيين على الحد بشدة من منح الشرطة المتفجرات والقنابل وقاذفات القنابل والآليات المدرعة المعدة أكثر لأرض المعركة وليس لحفظ الأمن.
ويعد أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا مشروع قانون بإشراف السناتور الديمقراطي عن هاواي براين شاتز الذي يندد منذ سنوات بالتسليح المفرط للشرطة الأمريكية.
وقال شاتز لصحيفة نيويورك تايمز: “من الواضح أن العديد من دوائر الشرطة تتزود بالعتاد كما لو أنها تستعد لحرب وهذا لا ينفع من أجل حفظ الأمن” وأضاف: “لا يعني امتلاك وزارة الدفاع لفائض أسلحة أنها بالضرورة ستستخدم بشكل جيد”.
تأتي هذه النقاشات والانتقادات في ظل موجة احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية شملت أكثر من 140 مدينة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وامتدت إلى خارج البلاد عقب جريمة قتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه لما يقرب من تسع دقائق حتى لفظ أنفاسه.