إن كانت هذه الظروف العصيبة والمريرة على المواطن السوري واحتراقاته المتلاحقة من نيران الأسعار، لا تدفع من يجب عليه التحرك لدفع هيئة المنافسة ومنع الاحتكار للاستيقاظ ورؤية ما يدور في الأسواق من احتكارات وتشوّهات فظيعة لمعاني المنافسة..
إن كان الأمر كذلك فلا داعي لأن تستفيق بعد ذلك أصلاً، ولا داعي لوجودها واحتلالها لمبنى طويلٍ عريض وسط شارع بغداد، كان يمكن أن يصير فندقاً جذاباً، أو مطعماً فخماً، أو متجراً بيّاعاً، أو حتى مقهى تتصاعد منه رائحة القهوة والهيل، وتنبعث منه أنغام هادئة تعطي الأعصاب ارتياحاً بدلاً من ذلك الذي لا نسمع سواه من تلك الهيئة الصامتة منذ أكثر من /12/ عاماً عند الإعلان عن تأسيسها في نيسان عام /2008/.
لقد حظّر قانون المنافسة ومنع الاحتكار في فصله الرابع على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة أن يفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة حداً أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة، أو أن يفرض على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلحاق الضرر به، كما حظر أن يتوقف عن التوريد إلى السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق أو بالمستهلكين.
وحظر القانون على أي مؤسسة إعادة بيع سلعة أو خدمة على حالتها بسعر أقل من التكلفة الإجمالية بهدف الإخلال بالمنافسة أو السيطرة على السوق.
كما كان حظّر في فصله الثالث من عرقلة عملية تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق وذلك عن طريق تحديد أو زيادة أو إنقاص الأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء.
كان يمكن لهيئة المنافسة المنوط بها تطبيق هذا القانون أن تستفيد كثيراً وتكسب 50% من جهودها لو عملت فقط على تطبيق هذا الإنذار في الفصل الثالث، وذلك من خلال ضمان أن التفكير اتجه كلياً في هذه الأيام نحو زيادة الأسعار، ولا داعي للشعور بأي قلق تجاه أن أي أحد يقوم بخفض الأسعار كي ينافس.. هذه لغة نسيناها أمام جمود الهيئة، ومختلف الجهات التي لم تعد تعرف كيف تضبط السوق، فلو اشتغلت الهيئة في هذه الأيام والظروف على البحث في أسباب هذه الزيادات الجنونية للأسعار، وحدّدتها وعالجتها.. لكنّا بألف خير..!.
على الملأ – علي محمود جديد