توريد السلاح الأمريكي للنظام السعودي مستمر.. رايثيون تفوز بعقد لبيع المعدات العسكرية بقيمة أكثر من 2.27 مليار دولار
ثورة أون لاين:
تتواصل مبيعات الأسلحة الأمريكية للنظام السعودي بالرغم من الانتهاكات اليومية التي تقوم بها تحالف قوى العدوان السعودي في حربها ضد الشعب اليمني .
وزارة الحرب الأمريكية أعلنت عن فوز شركة “رايثيون” الأمیركية العملاقة بعقد لتوريد المعدات العسكرية للنظام السعودي بقيمة أكثر من 2.27 مليار دولار.
وذكر “البنتاغون” في بيان، اليوم السبت، أنه بموجب العقد ستقدم “رايثيون” للنظام السعودي 7 محطات رادار ومكوناتها، بالإضافة إلى خدمات أخرى.
وأشار البيان إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ العقد بحلول 31 آب عام 2027.
وتشمل الصفقة مبيعات الدبابات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الصاروخي ومحطات الرادار وتقنيات للاتصال والأمن السيبراني، وفق البيان.
ووقعت الرياض وواشنطن في عام 2017، صفقة كبرى لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية للنظام السعودي بقيمة 350 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وفي 13 كانون الثاني 2019، أعلنت الرياض تخفيض ميزانية الدفاع لعام 2020 بقيمة 4 مليارات إلى 48.5 مليار دولار مقارنة بـ52.8 مليار خلال العام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 8%.
ويحتل النظام السعودي المركز الرابع عالمياً من حيث حجم الميزانية بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، (وفق بيانات العام 2018).
ووصلت ما تسمى (ميزانية الدفاع السعودية) في عام 2018 إلى 56 مليار دولار.
جدير ذكره أن “رايثيون”، شركة أمريكية متخصصة في أنظمة الدفاع وتعد واحدة من أكبر 10 شركات دفاع في العالم، تأسست عام 1922، ويقع مقر إدارتها في ماساتشوست، وتبلغ عائدات الشركة نحو 23 مليار دولار لعام 2008، و”ريثيون” هي أيضاً أكبر منتج للصواريخ الموجهة في العالم.
ويواصل النظام السعودي إنفاق المليارات على الأسلحة، رغم تطبيق سياسات تقشفية على المواطنين، في ظل أزمتها الاقتصادية.
وخلال السنوات الخمس الماضية أنفق النظام السعودي مليارات الدولارات على شراء أسلحة ومعدات في الحرب التي شنتها على اليمن وأودت بحياة العديد من المواطنين والأطفال اليمنيين.
ووصلت النفقات العسكرية للنظام السعودي العام الماضي إلى 52.8 مليار دولار بانخفاض 18.2 مليار دولار عن العام الذي سبقه.
وفي عام 2015 وصلت النفقات العسكرية إلى مستوياتها العليا إلى 87 مليار دولار، حسب معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وهو العام الذي شن فيه النظام السعودي الحرب على اليمن. وانخفضت النفقات إلى 28 بالمئة عام 2016 قبل أن ترتفع من جديد.