في اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق…انخفاض عدد المنتسبين نتيجة تصنيف التجار حسب عدد العمال والمطالبة بتعديل قانون التأمينات

ثورة أون لاين -وفاء فرج: 
ناقشت الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق في اجتماعها السنوي برئاسة غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال العام الماضي وتقرير مفتش الحسابات، والمصادقة على الحسابات الختامية وحسابات المركز الطبي للعام ٢٠١٩ وإبراء ذمة الأعضاء والموافقة على ميزانية العام الجاري وتسمية مفتش للحسابات للعام ٢٠٢٠.
وأوضح أمين سر الغرفة المهندس محمد حمشو أن عدد المنتسبين إلى الغرفة انخفض إلى النصف نتيجة قانون التأمينات الذي يحدد تصنيف التاجر من خلال عدد العمال المسجلين بالتأمينات الأمر الذي انعكس على عدد المسجلين في الغرفة الأمر الذي استدعى اقتراح رفع رسوم الانتساب إلى الغرفة.
وطلب حمشو رفع مذكرة من اتحاد الغرف والغرف تتضمن مقترح تعديل بعض بنود قانون التأمينات المتعلقة بتصنيف التجار حسب عدد عمالهم، بدوره محمد الحلاق عضو غرفة التجارة طلب تفعيل اللقاء التجاري الأسبوعي واختيار مواضيع لمناقشتها خلال هذه اللقاءات وتفويض مجلس إدارة الغرفة بمواضيع الاستثمار وإعادة تقييم الإيجارات، مبيناً أن وجع التجار هو مشكلة الانكماش الاقتصادي وانخفاض حجم المبيعات نتيجة ضعف القوة الشرائية للمستهلك والرواتب والربحية والكتلة النقدية التي توجد في الأسواق مطالبا بأجراء جلسات حوارية مع الأشخاص المعنيين في الأسواق لشرح هذا الواقع والوصول إلى حلول
وأشار الحلاق إلى أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو تعديل سعر الصرف الأخير من ٧٠٠ ليرة إلى ١٢٥٠ ليرة الأمر الذي انعكس سلبا على الأسعار الجمركية للمستوردات، منوها إلى عدم وجود مرونة ما بين التاجر والجهات المعنية، مقترحاً إعطاء فاعلية أكبر للغرف التجارية كشركاء مع الحكومة .
من جهته رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أكد أن البلد تعيش حالة حرب اقتصادية والمطلوب من جميع الفعاليات تقدير هذه الظروف منوهاً إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتوفير الموارد وضرورة المساهمة والمساعدة في تأمينها وتخفيض الأسعار خاصة أننا في ظل حصار اقتصادي.