ثورة أون لاين – ريم صالح:
هل يمكن أن نستثني أي دولة غربية من جرم العنصرية والتطرف ضد فئة، أو أقلية، أو انتماء معين؟!.
مجريات الأحداث وتطوراتها الدراماتيكية تثبت أن العنصرية هي حالة عامة تكاد تكتسح جميع المجتمعات الغربية التي لطالما كانت تتشدق بالديمقراطية، والحريات، وحقوق الإنسان، والتي لطالما كانت تتاجر بها كسلعة وشعارات زائفة تحاول من خلالها التدخل السافر في شؤون الدول الأخرى ليس أكثر ولا أقل، وها هي ألمانيا لم تحلق بعيداً عن هذا السرب العنصري الغربي، وإلا ما معنى أن يرفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إجراء أي تحقيق حول تفشي العنصرية بصفوف شرطته.
وكان زيهوفر قد أكد اليوم أنه لا يعتزم منح تكليف بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة رغم الانتقاد الواسع في هذا الشأن، وجاء رفضه هذا على خلفية توصية المفوضية الأوروبية ومطالبات داخلية عدة، بإجراء دراسة عن مدى وجود عنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية، ما يثير الجدل في الأوساط السياسية الألمانية، بحسب موقع “إذاعة صوت ألمانيا” (دويتشه فيله).
وعبر زيهوفر عن “استيائه من وجود انتقاد دائم للشرطة يصل أحياناً لحد الإهانة”، مشيراً إلى أنه يتم التغاضي خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم.
وقال الوزير الألماني ” ليس لدينا مشكلة هيكلية في هذا الصدد”، وأشار إلى أنه في المقابل تتمسك وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت بإجراء الدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ “التنميط العنصري لدى الشرطة”.
والمقصود بالتنميط العنصري هو تعرض شخص للتفتيش من قبل الشرطة فقط لمجرد لون بشرته أو لون شعره أو أي مظهر خارجي آخر دون وجود سبب ملموس لهذا التفتيش.
فإذا كان زيهوفر واثقاً كل الثقة بأن أجهزة الشرطة في بلاده تطبق القانون بحذافيره، ولا تحابي هذا الشخص أو ذاك، ولا تمارس الاضطهاد، والعنف، والفاشية السوداء، والعنصرية المظلمة، بناء على قناعات راسخة سلفاً تتعلق بلون البشرة، أو الشعر، أو بالانتماء، فلماذا كل هذا الخوف الألماني إذاً؟!، ولماذا التشدد في رفض هذه المطالب التي كانت تنسجم بشكل أو بآخر مع رأي الشارع الألماني الذي مثلته وزيرة العدل الألمانية، وأيضاً رئيس اتحاد هيئات مكافحة الجريمة في ألمانيا زباستيان فيدلر؟!، ورفضه هذا الأمر يثير جملة من علامات الاستفهام، والكثير من الأسئلة، فلو كانت أجهزته الأمنية نظيفة اليد وبيضاء في ممارساتها وسلوكها تجاه الجميع، لما كان هذا هو رد فعله.
وزيرة العدل الألمانية تمسكت من جهتها بموقفها تجاه ضرورة إجراء الدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ “التنميط العنصري لدى الشرطة”، في حين انتقد فيدلر رفض زيهوفر إجراء الدراسة.
وقال: أرى أن التبرير الذي سمعته، مزعج بعض الشيء لأنه ليس مقنعاً بطبيعة الحال، كما أنه يضر بالسلطات الأمنية نفسها على طريقة الدب الذي قتل صاحبه.
وأضاف فيدلر:” الدراسة تفحص بدون الكشف عن هويات، الموقف داخل الشرطة من العنصرية واليمين المتطرف… وحتى لو ظهرت نتائج سلبية بالنسبة لنا، فيجب أن نعرف ذلك، وأنا لن أدافع عن المخالفين داخل الأجهزة الأمنية”.
