لافروف يرد على المزاعم الأخيرة للجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية: لا تلتزم بالحقائق المحددة والملموسة

ثورة أون لاين:
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ما تسمى “لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسورية” لا تلتزم بالحقائق الملموسة في عملها مشيرا إلى أن قرار إنشائها من قبل الدول الغربية يظهر أن هدفها المحدد هو البحث عن “مستمسكات” ضد الحكومة السورية وحلفائها.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي افتراضي اليوم ردا على المزاعم الأخيرة لهذه اللجنة ضد الجيش العربي السوري والقوات الروسية “إن الملفات المتعلقة بالأزمة في سورية يجب حلها على أساس وحقائق ملموسة في حين أن ما تسمى اللجنة المستقلة المعنية بسورية لا تستجيب لهذا المعيار”.
وتابع لافروف أن هذه اللجنة “التي تطلق على نفسها لجنة التحقيق المستقلة لم يتم إنشاؤها بقرار إجماعي وأن تفويضها فضلا عن أساليب عملها يثير العديد من الأسئلة” مضيفا أن “قرار إنشائها تم تمريره من قبل الدول الغربية بالدرجة الأولى وهي لا تخفي ذلك حيث جرى من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل آلية لها تحديد هدف مسبق هو البحث عن مستمسكات ضد دمشق وحلفائها”.
وأشار لافروف إلى أن تلك اللجنة لم تذهب ولو مرة واحدة إلى إدلب وأنها تستند في جمع المعلومات إلى التقارير الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر التي تطلب عدم الإفصاح عن هويتها “لاعتبارات أمنية”.
وتابع الوزير الروسي “ننطلق من الحاجة الاستثنائية إلى حل وبحث أي قضايا تتعلق بالازمة في سورية وأي أزمة أخرى على أساس حقائق محددة وملموسة فقط.. على أساس تقديم المعلومات التي يمكن للجهة المعنية تحمل المسؤءولية عن صحتها.. وهذه اللجنة المستقلة لا تتحمل المسؤولية عن تصريحاتها وهذا أمر تم إثباته أكثر من مرة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية اتهامات للجيش العربي السوري وروسيا حيث أكدت موسكو مرارا أن مثل هذه الاتهامات التي تعتمد على إفادات واهية ليست إلا جزءا من أساليب الحرب الإعلامية.
وكانت سورية أكدت في آذار الماضي على لسان مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن “لجنة التحقيق الدولية” تواصل الترويج لاتهامات ملفقة تخدم مصالح من يحاول تشويه صورة سورية والإساءة إليها وتستمر بتبني مقاربة خاطئة تحرف الواقع وتتجاهل العدوان التركي والأمريكي واحتلالهما غير المشروع أجزاء من الأراضي السورية.