تتداول وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الآراء والمواقف التي تقيّم القرار الأخير لرئيس مجلس الوزراء حول إلزام كل من يدخل الحدود بتصريف مبلغ ١٠٠ دولار أميركي لليرة السورية وفق سعر الصرف المحدد من قبل مصرف سورية المركزي فالبعض اعتبره قراراً تعسفياً، وبالغ بوجهة نظره أنه مخالف للدستور وغير قانوني، في حين أن البعض الآخر أيده، معتبراً أنه يساهم في رفد الخزينة بكميات لا بأس بها من القطع الأجنبي في وقت نحن بأمس الحاجة إليه، كما أنه لا يشكل هذا العبء الكبير على أي مغترب أو مسافر..
أغلب من أعلن عن امتعاضه من القرار هم من السوريين المغتربين، وهؤلاء يستندون في وجهة نظرهم الرافضة للقرار أنه لا يجوز فرض أي عقبات على عودة أي سوري لبلده، في وقت تدعو فيه الحكومة السورية مواطنيها خارج البلاد بالعودة والاستثمار لدعم الاقتصاد، معتبرين أن القرار سيحد من عودة هؤلاء..
الحقيقة أن هذا الطرح يفتح الباب واسعاً أمام دور المستثمرين السوريين، وخاصة المغتربين الذين مازالوا يعتبون ويعتبون وينتقدون أي مبادرة أو قرار يتخذ داخلياً، في حين أنهم لا يقدمون لوطنهم إلا النصائح والشغب الفيسبوكي حول كل ما يجري في سورية، فتراهم يتحدثون عن الوضع الداخلي وتردٍّ في الوضع المعيشي، من دون أن يخوضوا غمار أي تجربة من هذه التجارب…
البعض لديه حالة انفصام فيسبوكي أيضاً، فتراه يطالب الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات نوعية وغير تقليدية لإنقاذ الموقف وتأمين الإيرادات وتحسين الواقع المعيشي وغيرها من الطروحات، وتراه هو نفسه ينتقد أي قرار أو إجراء من دون إتاحة المجال لمناقشته بشكل منطقي أو تجربته على أرض الواقع..
ما يعنينا كسوريين في الداخل هو تشجيع أي إجراء أو حل يساهم في تعزيز قوة الدولة، ويمكنها من تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي، وبالنسبة لأي مغترب يرى أن إجراء كهذا سيمنعه من القدوم إلى سورية فليستمر في انفصامه الفيسبوكي..
على الملأ- بقلم أمين التحرير باسل معلا