ثورة أون لاين – أحمد حمادة:
“مسيّس” هي الكلمة أو المصطلح الأكثر توصيفاً، بل الأدق معنى، لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير حول سورية، وإطلاقنا لمصطلح (التسييس) على القرار ليس من باب اتهام المنظمة إياها بما ليس فيها، أو أنه من دون أدلة أو وثائق وحقائق دامغة، بل هناك جملة من الأسباب التي تؤكد التسييس المذكور، وتجزم بأن المنظمة كانت مجرد مطية وأداة لتنفيذ أجندات منظومة العدوان ضد سورية، وعلى رأسها أهداف الولايات المتحدة الأميركية ومخططاتها المشبوهة في سورية والمنطقة.
فالقرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة (حظر الكيميائية) أمس بشأن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في منطقة اللطامنة بحماة في آذار عام 2017 هو قرار مسيّس لأسباب عديدة، وباتت واضحة وضوح الشمس في عز الظهيرة لكل متابع لهذه القضية على امتداد العالم برمته.
أولها أن منظومة العدوان ضد سورية بقيادة الولايات المتحدة تحاول في الآونة الأخيرة إدانة سورية بأي طريقة، حتى وإن اخترعت الأكاذيب لتمرير الإدانة أو الحصار في أروقة المنظمات الدولية، فواشنطن تستغل قضايا عديدة بدءاً من ملف (حقوق الإنسان) وانتهاء بملف (المساعدات الإنسانية) مروراً بأكاذيب صور (قيصر) والمسرحيات الكيميائية كي تحاول إدانة سورية أو حصارها ومحاربة شعبها بلقمة عيشه، وكانت إدارتها العدوانية تسعى في كل خطواتها إلى تسييس هذه القضايا وركوب موجة حقوق الإنسان والتسلل من خلالها لتنفيذ مآربها.
وثاني هذه الأسباب أن ما جرى بعد قرار منظمة حظر الكيميائية يؤكد ذلك بكل وضوح وبشكل جازم، فالمنظمة المذكورة باتت بيدقاً بيد واشنطن تأتمر بأوامرها وتنفذ سياساتها بامتياز، لأنها حاولت أن تستهدف من دون أي أدلة أو وثائق أو معلومات دولة عضواً في المنظمة وطرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
أما ثالث الأسباب التي تؤكد أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد وقعت في مطب التسييس فهو تجاهل الأخيرة شهادات خبرائها أنفسهم الذين فضحوا زيف تقريرها السابق حين أشاروا إلى جملة المغالطات التي تؤكد تسييسه وتسييس كل عمل المنظمة وتقاريرها حول سورية خدمة لأجندات أميركا وحلفائها وأدواتها.
ولو حاولنا قراءة تلك الشهادات وأعدنا إحياءها لوصلنا إلى النتيجة المذكورة دون أي عناء يذكر، ففي التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام الغربية بعد صدور قرار منظمة حظر الكيميائية قبل الأخير، بل وحتى تسريبات المنظمة نفسها، نجد هذه الحقيقة ساطعة بوضوح، حيث نقل آنذاك موقع (ذي غري زون)عن الخبراء إياهم أن مسؤولين أميركيين ساهموا في إعداد ومراجعة التقرير الذي صدر من قبل المنظمة، وأعده ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية)، وليس هذا فحسب بل يقول هؤلاء الخبراء في المنظمة ذاتها إن التقرير حول استخدام مواد سامة في اللطامنة مغلوط من الناحيتين الإجرائية والعلمية.
وإذا دققنا أكثر في عبارات خبراء منظمة الأسلحة الكيميائية التي أطلقوها وهم يعلقون على تقرير منظمتهم حول سورية لكانت النتيجة الحاسمة التي نصل إليها أن ما تقوم به المنظمة هو التسييس بعينه، فمنهم من أدلى بشهادته وقال إن تقرير منظمته استند إلى الإشاعات فقط، ومنهم من قال إنه ارتكز على الأقوال المتناقلة والمزاعم العلمية الخاطئة، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك وقالها بالفم الملآن إن تقرير حظر الكيميائية خضع لتأثير خبراء موالين لدول غربية، في إشارة منهم إلى أميركا، بل وأكثر من ذلك اتهموا جهات ودول نافذة بإساءة استخدام منظمة الحظر لتعزيز أهدافها السياسية، أي توجيه أصابع الاتهام للولايات المتحدة.
إذاً من فمهم أدينهم، فهؤلاء هم خبراء منظمة حظر الكيميائية يعلقون على ما تصدره منظمتهم من تقارير حول سورية ويصفونها بأنها مليئة بالمغالطات والاتهامات الباطلة والمزيفة، ويؤكدون أن من كتب تلك التقارير هم أشخاص يمثلون وكالات الاستخبارات الغربية وتلك التابعة لحلف الناتو، وأن هؤلاء ينسقون مع (جهات دولية) تريد فقط إدانة الحكومة السورية.
باختصار باتت تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية مسيسة ومزيفة، والفرق التي تعدها هي فرق غير شرعية، وغير ميثاقية، وتتضمن سطورها استنتاجات مزورة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة هنا وهناك، وذلك بالاعتماد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو (جبهة النصرة) وما تسمى جماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية تنفيذاً لتعليمات أميركا واستخباراتها، تماماً مثل ما تفعله تلك الاستخبارات فيما يسمى بترويج الصور الكاذبة التي اعتمدت عليها واشنطن حين أصدرت ما يسمى (قانون قيصر) المزيف، وبمعنى أدق فإن كل تحركات منظومة العدوان ضد سورية داخل المنظمات الدولية باتت تستخدم التضليل والدجل والفبركات لأنها لا تملك أي معلومات ذات مصداقية