أصدرت محافظة دمشق مؤخراً قراراً سرحت بموجبه عدداً كبيراً من عمال المحافظة (الموسميين) بحجة التخفيف من الأعباء المالية التي تترتب على المحافظة, كأجور العمال بعد حدوث الزيادة الأخيرة على الأجور ,حيث كان العمال يتقاضون أجورهم على أساس الحد الأدنى السابق وهو 16ألف ليرة وبعد الزيادة الأخيرة أصبح الحد الأدنى لأجورهم 47 ألف ليرة.
قرار المحافظة هذا طبق في أكثر من مكان وأكثر من مؤسسة لنفس الحجة والسبب أي إنهم موسميون وينتهي عملهم مع انتهاء العمل الذي تم تعيينهم من أجله وللتخفيف من أجورهم, حتى ولو أمضوا بعملهم هذا سنوات وسنوات.
على مدى السنوات الماضية ظهرت أشكال عديدة من عقود العمل السنوية غير واردة بالقانون الأساسي للعاملين الموحد, ابتكرتها الوزارات والمؤسسات بسبب حاجتها الطارئة لعمال وموظفين موسميين أو لأنه يمكن إجراء مسابقة لتعيينهم في الوقت الراهن لضيق الوقت أو لطبيعة العمل الذي يكلفون به, كعقود العمل لمدة ثلاثة أشهر أو العمل على الفاتورة أو على نظام البونات, حتى الناجحين في مسابقات التوظيف في وزارة ما أو مؤسسة ما, يتم التعاقد معهم بموجب عقود يتم تجديدها سنوياً، هذا المبدأ الذي أصبحنا نطبقه على كافة أشكال التعيين, ترك منعكسات اجتماعية خطيرة وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد العاطلين عن العمل.
في ظل هذا المشهد العمالي المعقد, نجد أن صوت النقابات العمالية والتي من المفترض أنها الحامي والمدافع عن حقوق هؤلاء العمال, غاب تماماً إلا في بعض المؤتمرات والتي تكون المطالبة فيها بتثبيت العمال الموسميين أو إعادتهم إلى عملهم خجولة ولا يؤخذ بها.
إن عدم الوصول إلى شكل من أشكال عقود العمل ينصف آلاف العمال المياومين والموسميين الذين أمضوا سنوات في عملهم وهنالك الكثير منهم قد شارفوا على التقاعد، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في التثبيت كما أسلفنا، له منعكسات خطيرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية يجب عدم إهمالها من قبل الجهات المعنية.
عين المجتمع – ياسر حمزه