لم يكن اجتماع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين تقليدياً، كما لم يكن اجتماعاً صارخاً أو متوتراً، لكنه جاء هادئاً تسوده الصراحة وتحكمه الواقعية وتحركه المعرفة وتنظم مخرجاته المصلحة المستندة إلى الوقائع والمعطيات، وتبتعد كل البعد عن الوعود غير القابلة للتحقيق ولو بعد زمن بعيد.
لقد اعتاد المكتب التنفيذي خلال اللقاءات الماضية وعلى مدى أكثر من خمس عشرة سنة على حمل مطالب الصحفيين من احتياجات المسكن وأجهزة الاتصال وتعويضات مادية إلى تخصيص عقارات وأراض لتكون منطلقاً لاستثمارات تكفي احتياجاتهم وتغطي نشاطاتهم ولا تضطرهم لطلب المساعدات والرعاية عند كل مناسبة وعند كل نشاط.
وعلى الرغم من الاستجابة والوعود التي كان يخرج بها المكتب التنفيذي في كل لقاء، إلا أن الشيء الوحيد الذي كان يحظى به بضعة ملايين كمساعدة مرحلية يطوقها المجلس بالشكر والعرفان.
اللقاء الأخير قدم صورة أولية لعلاقة واضحة تعيد الصلاحيات إلى أصحابها، ولا تربط كل علاقة صغيرة بالحكومة ورئيسها باعتبارها من صلاحيات الوزير أو المحافظ، ويمكن إنجاز كامل إجراءاتها ضمن مجلس المحافظة أو الوزارة، وتنتهي معها تعقيدات المراسلات الإدارية والمراجعات المكتبية التي تشغل الحكومة وأمانتها العامة وبعض وزارات الدولة، إضافة إلى الوزارة أو الوزارات ذات العلاقة وتضيع بوصلة المكتب التنفيذي، وهو يمني النفس بتحقيق إنجازات يراها كما السراب في الصحراء.
صحيح أن المكتب التنفيذي لم يحظ إلا بمعونة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة، لكنه حدد آلية واضحة للعمل والتعاون مع تقديم الوعود بالمساعدة شريطة تقديم القاعدة الصحيحة في التعامل، وخاصة فيما يتعلق بوضع العقارات المعلق سواء في منطقة الديماس أو في منطقة شرقي باب شرقي، وبذلك تضع الحكومة حجر أساس حقيقي يبني لعلاقة أكثر وضوحاً وأعمق حضوراً يمكن أن تحول المطالب إلى إنجازات محققة.
معاً على الطريق – مصطفى المقداد