ثورة أون لاين – زينب درويش:
بعد مفاوضات شاقة وصعبة تخللها تراشق الاتهامات والانتقادات اللاذعة داخل المنظومة الأوروبية، وكمحاولة للخروج من عنق زجاجة الفشل، ولرتق ثقوب العجز الأوروبي جاء الإعلان عن التوصل إلى صيغة لململة تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية المتفشية في أوروبا، وذلك خلال القمة الأوروبية الماراثونية في بروكسل التي استمرت على مدى أربعة أيام وسادها توتر شديد.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام القمة عن توصل القادة الأوروبيين الـ27 إلى خطة لدعم اقتصادات دولهم المتضررة جراء وباء كوفيد-19 تمول لأول مرّة بواسطة دين مشترك.
وقالت ميركل التي تتولى بلادها حالياً الرئاسة الدورية للتكتل إنها لم تندم على التنازلات التي قُدمت فيما يتعلق بمطالب عدد من الدول بشأن صندوق الإنعاش الأوروبي، حيث توصلت الدول إلى تسوية “مؤلمة ولكنها مسؤولة”.
وزعم ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع ميركل أنه “تم تخطي مرحلة هامة” فيما تحدثت ميركل إن الاتفاق رد على أكبر أزمة يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ إنشائه”.
بالتوازي ادعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي منفصل على أنها خطة عظيمة لأوروبا معتبراً أنها “خطة مارشال حقيقية”، على حد تعبيره.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي أشرف على القمة إن المفاوضات كانت “صعبة، في لحظة بالغة الصعوبة لجميع الأوروبيين”.
وتم الاتفاق على الحزمة البالغة قيمتها الإجمالية 750 مليار يورو بعد مفاوضات مكثفة وشاقة لوّح خلالها رئيس الوزراء المجري بفرض فيتو، وقاومت لاهاي وفيينا بعناد خطة شديدة السخاء بنظرهما، فيما رفع ماكرون النبرة غاضباً.
واستمرت القمة أكثر من تسعين ساعة، وكادت تتخطى الرقم القياسي التاريخي الذي سجلته قمة نيس عام 2000 التي خصصت لبحث إصلاح المؤسسات الأوروبية واستمرت حوالي 92 ساعة.
وإزاء حجم التنازلات الكبيرة المقدمة للتوصل للخطة برزت عدة انتقادات وكان أبرزها ما جاء على لسان الناشطة المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ التي عبرت في تغريدة عن الخيبة.
وكتبت: كما كان متوقعاً فإن قمة مجلس الاتحاد الأوروبي أنتجت بعض الكلمات الجميلة وبعض الأهداف البعيدة المبهمة الناقصة التي من شبه المستحيل تتبعها.
وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضرراً جراء وباء كوفيد-19، وهي تمثل ديناً مشتركاً يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.
وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البعيدة المدى لفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع إلى 154 مليار يورو في السنة.
والدين المشترك هو أول إجراء من نوعه يقره الاتحاد، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول “المقتصدة”، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا.
وأكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يتزعم الدول المقتصدة، في ختام القمة أن هذا القرض المشترك لا يشكل بداية “اتحاد نقل” للثروات بشكل دائم من الشمال إلى الجنوب، وهو تحديداً ما حذر منه قبل المفاوضات.
وقال للصحافيين “إنها عملية موضعية تظهر ضرورتها بشكل جلي في ضوء الوضع الحالي”.
وهددت الدول “المقتصدة” لفترة طويلة بإفشال خطة النهوض الاقتصادي التي تستفيد منها بصورة خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضرراً جراء وباء كوفيد-19 غير أن شركاءها الشماليين يعتبرونها شديدة التساهل على الصعيد المالي.
وللتغلب على هذه التحفظات، اضطر شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات لها.
فبعدما كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 ملياراً.
هذا واختتمت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي استمرت منذ يوم الجمعة الماضي وناقش القادة خلاله ميزانية وصندوق إنعاش الاقتصاد الأوروبي جراء الأزمة التي سببها الوباء. وعرضت المفوضية الأوروبية إقرار 500 مليار من الصندوق كإعانات و250 ملياراً كقروض، ونتيجة لذلك، وتحت ضغط “رباعية البخلاء”، هولندا والدنمارك والسويد والنمسا، يبدو تكوين الصندوق مختلفًا: 390 مليار يورو كإعانات و360 ملياراً كقروض.
وخلص تقريران بحثيان إلى أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن كورونا سيسبب زيادة كبيرة في خسائر القروض بالبنوك الأوروبية، وتقدر الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 400 مليار يورو.
