ثورة أون لاين – سامر البوظة:
بعد شراكة استمرت 47 عاماً انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي لتدخل بعدها مرحلة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري مع شريكها السابق ووضع أطر للتعاون المستقبلي فيما بينهما لمرحلة ما بعد “بريكست” في كل المجالات قبل نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها لندن في 31 كانون الأول، لتجنب سيناريو الانفصال “بدون اتفاق”, ولكن الأجواء لا تنذر بذلك في ظل الخلافات القائمة، وضيق الوقت.
الطرفان وعقب اختلافات عميقة خلال الجولات السابقة، قررا استئناف الحوار في العاصمة البريطانية، حيث انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بينهما اليوم، بعد أن توقفت لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد, وسيحاول المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون خلال محادثات تستمر لثلاثة أيام, حلحلة الأمور وإيجاد توافق قبل انقضاء المهلة, فيما لا تزال خلافات كبرى في مجالات استراتيجية تحول دون إحراز تقدم في اتجاه اتفاق محتمل.
كما أن مفاوضات مكثفة جرت على مدى أسابيع لم تتح حلحلة الوضع رغم رغبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تحريك المحادثات.
وقال الناطق باسم جونسون أمس: إن خلافات كبرى لا تزال قائمة حول عدد من القضايا المهمة، مثل صيد الأسماك والسيادة البريطانية.
وأضاف إن بريطانيا ستواصل التعاون بشكل بناء مع الاتحاد الأوروبي, لكنه حذر من أن الوقت يضيق بعدما رفضت الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية المحددة حتى نهاية 2020.
من جانب آخر قال: لا نريد أن تمتد المفاوضات حتى الخريف. مضيفاً: نريد التقدم بأسرع وقت ممكن من أجل إعطاء الثقة والوضوح للمؤسسات والتأكيد أنه لن يحصل تغيير في هذا الأمر.
من جهته يبدو الاتحاد الأوروبي أقل استعجالاً باعتبار أن الموعد المحدد للمصادقة على اتفاق محتمل من قبل البرلمانين الأوروبي والبريطاني هو بالواقع في نهاية تشرين الأول.
وفيما تحدث جونسون في بادئ الأمر عن موعد نهائي في نهاية تموز، وافق على أن تتواصل المفاوضات حتى نهاية آب، بسبب الهوة القائمة بين الطرفين، كما نقلت الصحافة البريطانية في نهاية الأسبوع عن مصدر دبلوماسي.
وأعطى المفاوض البريطاني ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه مساء الإثنين إشارة الانطلاق لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات خلال عشاء مشترك.
والأسبوع الماضي كشفت لندن عن تفاصيل أولى اقتراحاتها بخصوص إدارة الحدود بعد “بريكست”, مشددة على واقع أنها ستطبق بمعزل عن التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
والمشروع الواقع في 206 صفحات والذي ينص على تطبيق تدريجي لقانون الحدود خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، واجه انتقادات في نهاية الأسبوع في صحيفة “ذي تايمز” بسبب ارتفاع التكلفة الذي سيسببه, وكذلك بسبب تعقيداته البيروقراطية.
وإذا لم يتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية ستطبق وحدها مع رسوم جمركية مرتفعة اعتباراً من كانون الثاني 2021 على العلاقات التجارية بين الشريكين السابقين.