فوضى الأسعار في الأسواق ظاهرة مستمرة بل باتت شبه مستعصية عن الحل في محافظة اللاذقية.. حيث يقوم التاجر بالتسعير على هواه من دون رقيب أو حسيب.. وبالتالي يبادر بقية التجار للسير في الطريق نفسه، والمواطن يتحمل النتائج.. عدم قدرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط وزن ربطة الخبز في المخابز الخاصة، وعدم قدرتها على ضبط متاجرة بعض تلك المخابز بالدقيق التمويني تدلل على عدم قدرتها على ضبط الأسواق!!.
أمام هذا الواقع لا بد من تحرك سريع لحماية المواطن وتكثيف حملات المراقبة على الأسعار وخاصة أننا على أبواب العيد.
ويجب توفير كافة السلع والخضار والفواكه وغيرها مما يلزم المستهلك لضمان وصولها لمحدودي الدخل والأسر كبيرة العدد بأسعار مناسبة.
وأمام غياب فاعلية عناصر حماية المستهلك في ضبط الأسعار وما نشاهده من فلتان في الأسواق.. عمدت الدولة إلى فتح منافذ كثيرة للبيع .. وأيضاً سيارات متنقلة لبيع السلع كي تحد من ارتفاع الأسعار.. لأنه كلما ازدادت منافذ بيع المنتجات والسلع انخفضت الأسعار في الأسواق المحلية.. ويمكن السيطرة عليها بشكل نسبي.
تقصير عناصر حماية المستهلك اضطر الحكومة للتدخل لمنافسة التجار.. وتدخلها في عملية البيع والشراء حقق مصلحة المواطن علاوة على أنه حقق بعض الرقابة على الأسواق.
إن استعانة الدولة بمنافذ «السورية للتجارة» لعرض كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة في أماكن عديدة وعبر منافذ متعددة أسهم في زيادة حجم المعروض من السلع، ما أدى إلى انخفاض الأسعار التي تأثرت تلقائياً بنظرية العرض والطلب المعروفة، ووفر جزءاً من حماية المواطن شبه المفقودة على يد عناصر الرقابة التموينية.. علماً أنهم أصحاب الدور الأهم في حماية المستهلك، وهذا واجبها وعليها العمل على ضبط الأسواق وقمع المخالفات بشكل واقعي وحقيقي بعيداً عن المجاملات التي تجعل الأسعار في تحليق دائم على حساب المواطن.
إن تدخل الدولة عبر السورية للتجارة خطوة هامة.. تكتمل بقيام حماية المستهلك بدورها في ضبط جنون الأسعار وتخفيف الضغط عن السورية بسبب الفارق الكبير في الأسعار بينها وبين السوق.
أروقة محلية – نعمان برهوم