ثورة اون لاين:
قرر مجلس الوزراء اللبناني اليوم إعلان حالة الطوارئ لمدة اسبوعين مع إمكانية التمديد على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس على أن تتولى السلطة العسكرية مسؤولية الحفاظ على الأمن.
وأوضحت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد خلال مؤتمر صحفي تلت فيه مقررات مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية لمتابعة تداعيات انفجار بيروت أن المجلس تبنى ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع ولا سيما إعلان بيروت مدينة منكوبة إضافة إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة هذه الكارثة على الصعد كافة وتشكيل لجنة تحقيق إدارية مهمتها إدارة التحقيق في أسباب وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها خمسة أيام وإحالة التقرير إلى الجهات المختصة.
وطلب مجلس الوزراء اللبناني من الأجهزة المختصة الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها وتكليف الجيش وضع كل من له علاقة بملف النيترات تحت الاقامة الجبرية من بعد تسمية الأشخاص المسؤولين لحين انتهاء التحقيقات.
وقرر المجلس أيضا تكليف الجيش والهيئة العليا للإغاثة مسح الأضرار للتعويض على المتضررين وفق الأولوية ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد الجهات لاحقاً كما خصص المجلس اعتمادات للمستشفيات لمعالجة الجرحى إضافة إلى تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين والطلب من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر مرافئ غير مرفأ بيروت.
كما دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى إخلاء منطقة الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عنه.
وطلبت القيادة في بيان من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.
في هذه الأثناء ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي والأمن العام اللبناني قتلوا في انفجار مرفأ بيروت وأصيب 34 بين ضباط ورتباء وعناصر إصابات بعضهم بالغة.
وكان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 100 شخص فيما أصيب أكثر من 4 آلاف شخص بجروح.