الثورة اون لاين – ميساء الجردي:
واصل المشاركون في ورشة عمل الدراسة التقييمية التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإنشاء نظام مراقبة عمل الأطفال في سورية، مناقشة جملة من المقترحات المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتجارب المحلية الميدانية في طريق معالجة الظاهرة. وتركزت مداخلاتهم خلال اليوم الرابع من أعمال الورشة على تقديم الممارسات الفضلى والدروس المستفادة من التجربة السورية خلال الأزمة، وأهم التحديات التي تواجه الدولة في تطبيق نظام الحماية والفرص المتاحة لتجاوزها.
أشار المشاركون إلى أهمية تقييم الوضع الراهن لوضع الخطط والسياسات والآليات والبرامج الكفيلة بالحدّ من توسع الظاهرة ومعالجتها، وسبل توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي تحتاج إلى إرسال أولادها إلى العمل بسبب الفقر والضيق المادي، مع عرض لبعض المبادرات الحالية والمستقبلية التي تعمل لتجنّب الآثار المستقبلية الخطيرة للمشكلة، وتقديم تلخيص لأهم التحديات من خلال تقسيم عمل المشاركين إلى مجموعات تقدّم خلاصة تجاربها في هذا المجال.
تحدثت رئيسة دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هبة الأعور حول أهمية مشروع إدارة الحالة الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية والذي يهدف إلى بناء القدرات والتأهيل والتدريب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التي تعتبر شريكاً أساسيّاً في تطبيق هذا المشروع.
مشيرة إلى أهم خطوة في هذا المشروع وهي افتتاح مراكز خدمة اجتماعية في كل المحافظات السورية تعمل على دراسة الحالات ومتابعتها (من تشرّد وتسوّل وأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ويعانون من الاعتداء الجنسي والجسدي والاتجار بالأشخاص والتسرب المدرسي وغيرها من حالات قد تظهر مستقبلاً) على أن تقدم الخدمات ضمن هذه المراكز والتي تم الاقتراح بأن تتضمن قسماً للشرطة وطبيباً ومحامياً وخطاً ساخناً ودار إقامة مؤقتة، بهدف اختصار الإجراءات والوقت ريثما يتم توجيه الحالة إلى المكان المناسب لها.
وبيّنت الأعور أن أكثر المظاهر التي واجهتهم خلال فترة عملهم هي التشرد والتسول ومكتومي القيد والتسرب المدرسي وهي مشكلات أغلبها يتعلق بأثر الحرب على سورية، لافتة إلى وجود مركزين لحقوق الطفل يعملان بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واحد منهم مخصص للذكور والآخر للإناث، وهي مراكز رعاية داخلية تقدم البديل المادي والاجتماعي للأهل مع محاضرات توعوية ومهارات حياة.
من جانبه تحدّث الدكتور محمد سمهوري حول دور منظمة شبيبة الثورة في تنمية مهارات الشباب واستقطابهم نحو الأعمال والأنشطة المفيدة بشكل مجاني، وتقديم دورات التعليم والتأهيل والتدريب في المسرح والتنمية البشرية والإعلام والمعلوماتية والبيئة وتشجيع العمل التطوعي، من خلال فروعها الموجودة في جميع المحافظات السورية وبالتعاون مع جميع الجهات، مشيراً إلى المشروع الذي تحضره المنظمة للحدّ من عمالة الأطفال انطلاقاً من إمكانيتها في الوصول إلى أكبر شريحة من الشباب واليافعين.
وبيّن سمهوري أن المشروع قيد الدراسة والتطوير منذ ثلاث سنوات وهو كفيل بأن يحلّ 80% من مشكلة عمالة الأطفال في حال تم إنجازه.
العقيد بسام الأمين من وزارة الداخلية أشار في مداخلته إلى وجود فرع خاص لحماية الأحداث من المخاطر، ووجود محكمة خاصة لهذه الشريحة بحيث يكون هناك مواصفات معينة للشخص الذي يتعامل مع الحدث، إضافة إلى أن القانون السوري يمنع أن يتم التحقيق مع الحدث من قبل عنصر في الشرطة، لأن التعامل مع الأحداث يحتاج إلى خصوصية معينة لكونهم في عمر حرج جداً.
وبيّنت مستشارة منظمة العمل الدولية ميسون أبو عمارنة من خلال متابعتها لعمل المجموعات عبر الأنترنت: أن نظام مراقبة عمل الأطفال ليس نوعاً من نظام جاهز يناسب الجميع ولكن هناك إطار شامل يمكن تجميع أجزائه من نقاط انطلاق مختلفة، مشيرة إلى أن التعامل مع المشكلة له طرق مختلفة، ولا بدّ من تتبّع كل حالة، وأكدت على ضرورة تحديد الشركاء الأساسيين من الجهات الرسمية والأهلية، وتوسيع الدائرة في التواصل مع صناع القرار، والتعاون مع الهيئات البحثية التي تقدم المعلومات الضرورية لدعم صانعي القرار، لافتة إلى الممارسات الفضلى للتعامل مع الطفل ضمن ثلاثة محاور.
تأتي هذه الورشة التي تعقد بإشراف ممثلة المنظمة في سورية لينا رماح استكمالاً لمشروع منظمة العمل الدولية الذي أطلقته منذ عام 2018 للحدّ من أسوأ أشكال عمل الأطفال في سورية والأطفال المتضررين من الأزمة بهدف سحب هؤلاء الأطفال من سوق العمل وإعادة تأهيلهم، ومنع الأطفال المعرضين للخطر من الدخول إلى أسوأ أشكال العمالة، وتعزيز القدرة الوطنية والمحلية على معالجة الظاهرة، وتوفير فرص التدريب المهني للشباب وأولياء الأطفال العاملين، وذلك من خلال دراسة تقييمية تمهيداً
لإنشاء نظام
لمراقبة عمل الأطفال يشتمل على تحليل ودراسة القوانين والآليات العملية المتعلقة بالحدّ من عمالة الأطفال وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ودراسة المبادرات الرسمية وغير الرسمية وتوحيد جهودهم، حيث شكلت تلك المقترحات أهم النقاط لدى القائمين على هذه الورشة.