الثورة أون لاين – غصون سليمان:
لأن الطفولة هي العمود الفقري لبناء أي مجتمع من المجتمعات فإن تأهيلها والحفاظ عليها صحياً ونفسياً وجسدياً وتربوياً تعد من أصعب المهمات التي تحتاجها هذه الشريحة اليافعة ، ومن هنا تأتي أهمية وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الدول والمؤسسات المعنية والمنظمات المهتمة.
وانطلاقا من هذه الخصوصية و على مدى خمسة أيام من ٢٣-٢٧ الشهر الحالي واستثمار عشرات الساعات ضمن ١٦ جلسة عمل وخمس مجموعات لإبداء الرأي حول الأسئلة والتمارين المطروحة. أنهت ورشة عمل الأطفال مناقشاتها وحواراتها حول الدراسة التقييمية التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإنشاء نظام مراقبة عمل الأطفال في سورية بهدف توحيد الجهود الرسمية وغير الرسمية لتوجيه عمل الاطفال المشاركين نحو مبادرات لائقة مثل التعليم أو التدريب المؤهل، أو التدريب المهني. هذه الدراسة الغنية التي اشتملت على تحليل دراسة القوانين والآليات العملية المتعلقة بالحد من عمل الأطفال ومدى ملاءمتها للقوانين والمعاهدات الدولية من حيث تحديد أصحاب المصلحة الرئيسية ودراسة المبادرات الرسمية وغير الرسمية .
لقد حققت الورشة اهدافها من خلال حضور ممثلي الوزارات المعنية، التربية ، التعليم ، الإعلام ، العدل ، الداخلية ، السياحة ، الثقافة ، الشؤون الاجتماعية والعمل ، الصحة والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ، ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات، ومنظمات شعبية ، واتحادات ونقابات مهنية، ومؤسسات دولية عاملة في سورية وغيرهما.
فقد استعرض المشاركون من خلال تنظيم الورشة عبر الأنترنت” تطبيق زووم” مع مستشارة منظمة العمل الدولية المهندسة ميسون العمارنة من العاصمة الأردنية عمان وفريق العمل لديها، و ممثلة منظمة العمل الدولية وضابط الاتصال في سورية لينا رماح.
فضمن جلسات ومجموعات العمل تم استعراض كل ما يتعلق باسوأ أشكال عمل الأطفال ودور الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل الطفولة والقوانين اللازمة العمل عليها من خلال استعراض أهم نتائج المبادرات التي نفذتها المؤسسات المعنية في سورية حول عمل الأطفال في الآونة الاخيرة إلى جانب شرح مبادئ ومراحل تطوير نظام عمل مراقبة الاطفال ، ورسم خارطة طريق لإنشاء هذا النظام على المستوى الوطني في سورية ، مع تحديد أدوار اصحاب المصلحة في نظام مراقبة عمل هذه الشريحة .
حيث اطلع المشاركون على أبرز الممارسات الايجابية والدروس المستفادة من تجارب بعض الدول التي قامت بإنشاء نظام مراقبة عمل الأطفال كالهند وغيرها ، وأهم الصعوبات والنتائج التي واجهت تلك الدول.
فقد قدم ممثلو وزارات التربية و التعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والعدل والداخلية والاعلام والسياحة والصحة واتحاد نقابات العمال والشبيبة وعدد من الجمعيات الأهلية كما أسلفنا خطة عملهم الموضوعة لمعالجة ظاهرة عمل الأطفال لاسيما في ظروف الحرب العدوانية على بلدنا والتي أفرزت الكثير من الآثار السلبية ، والأسباب التي دفعت بشريحة اليافعين إلى فوضى سوق العمل نتيجة الفقر والتشرد والعوز وقلة الحيلة نتيجة ضيق الوضع الاقتصادي. لذلك من الأهمية بمكان أن تناقش ورشة العمل هذه أهداف الدراسة المنهجية ، من حيث التأثير الاقتصادي والاجتماعي على السكان بسبب ظروف الأزمة القاهرة ، كما ذكر وانعكاسها على مفاصل عديدة مورست فيها الانتهاكات ضد الأطفال عبر استراتيجيات المواجهة السلبية مايدفع في المدى البعيد العمل على إيجاد طرق المواجهة الإيجابية لها ، وهذا بمجمله يحتاج إلى الإطار القانوني ومدى ملاءمته للمعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال.
فقد أبرز المشاركون من خلال نتائج دراساتهم ونقاشاتهم أهمية القوانين السورية المتعلقة بحماية الأطفال بناء على مقارنة ما بين القوانين السورية النافذة ، والإطار القانوني الدولي من أجل معرفة بعض الثغرات والفجوات، والأخذ بالاعتبار عند تطوير نظام مراقبة عمل الأطفال وهذا ما تعمل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمهنية وحرفية عالية من أجل إتقان وتوضيح إدارة الحالة والمشاريع التي اتخذت بالتعاون مع الشركاء من منظمات محلية ودولية كمبادرة وطنية للحد من عمل الأطفال ، وقد ركزت مناقشات الجلسات أيضا على اهم نتائج المقابلات التي اجريت معهم حول دورهم ، والمبادرات التي نفذت للحد من اسوأ عمل أشكال الأطفال في بلدنا مع التأكيد باستمرار على أهمية التنسيق بين أصحاب العلاقة من حكومة ومؤسسات محلية ودولية ونقابات مهنية ، وهذا ما أبرزه المشاركون حول غنى التجربة السورية فيمة يخص التنسيق بين أصحاب المصلحة وجميع المعنيين بالمبادرات مع عرض لبعض قصص النجاح وطرق الرصد والمتابعة التي أدت الى سحب أطفال من مناطق كثيرة كانوا يمارسون فيها أعمالاً لا تليق ببراءتهم .
إضافة إلى أسئلة كثيرة تضمنتها النقاشات والحوارات فيما يخص الخطوات العملية لإنشاء نظام مراقبة التتبع، والرصد ، والإحالة، لتحديد نقطة البداية والخطوات الأساسية لإنشاء النظام.
كما ركزت المناقشات على أهم التحديات التي تواجه الدولة في تطبيق النظام لاسيما في ظروف الحرب ،وذكر أهم الخطوات لرسم خارطة الطريق المنوي تطويرها لإنشاء نظام مراقبة على المستوى الوطني ، وأهمية انعكاس هذا العمل على شريحة الصغار .
كما اغنت الورقة المقدمة من ممثلة منظمة العمل الدولية ميسون العمارنة والمتعلقة بمخرجات التعلم وكل ما يتعلق بالمساحات الآمنة ، وحملة مناهضة الإتجار بالبشر من خلال مفهوم إدارة الحالة وأنظمة المراقبة ، وجملة التقاطعات الكثيرة التي ركزت عليها من خلال الحديث مع المشاركين في قاعة عمل الورشة .
لقد كان لمجموعات العمل الخمسة الممثلين لمعظم قطاعات الدولة دور كبير في إيضاح حجم العمل الكبير الذي تقوم سورية عبر مؤسساتها المعنية ،رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجها على مدى السنوات العشر الماضية فقد عكسوا خبراتهم وفهمهم وتفهمهم ومستوى وعيهم لما يجب القيام به فيما يخص عمل الاطفال وغيره من القضايا التي تخص المجتمع السوري .
فهناك رؤى وأفكار وخطط كثيرة تحتاج تسليط الضوء عليها في موضوعات لاحقة