ثورة اون لاين – خالد الخالد:
أكد رئيس قطاع الزراعة بالقنيطرة أحمد عيد مخاطبة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الزراعة ورفع مذكرة رسمية من محافظ القنيطرة حول قضية ارتفاع أسعار الأسمدة و الأدوية الزراعية و بشكل كبير و غياب الرقابة ، منوها بضرورة تشكيل لجنة مركزية على مستوى القطر لضبط أسعار الأدوية الزراعية والأسمدة ووضع تسعيرة نظامية وإلزام الصيدليات الزراعية بها و لكن المذكرة عادت كورقة عمل لدراستها.
و أشار عيد خلال اجتماع اللجنة الزراعية الى ضرورة الاستفادة من المنح و تنفيذ مشاريع صغيرة مولدة للدخل و منها التركيز على زراعة الفطر الزراعي المنزلي و بدعم من الحكومة و المنظمات المانحة كونها مشاريع صغيرة و ذات إنتاجية جيدة و مجربة ، إضافة إلى إعادة تفعيل قروض الثروة الحيوانية و مستلزمات الإنتاج الزراعي و شبكات الري الحديثة.
ولفت الى ضرورة تحديد المناطق التي ستستفيد من المنح الزراعية و ذلك حسب الزراعات الناجحة بكل منطقة ليتم الاستفادة من المنح بالشكل الأمثل ، مضيفاً ان المحافظة تدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن الفلاحين و المواطنين و العمل مع الجهات المعنية على إحداث كوة بريدية في ريف المحافظة الجنوبي لتسديد قيم الأعلاف و المحروقات و الاسمنت و الشؤون المدنية و استلام المتقاعدين لرواتبهم من الكوة بدلا من مراجعة مركز المحافظة ، إضافة الى السعي مع الجهات المانحة لإمكانية تزويد المحافظة بوحدات استنبات الشعير المتنقلة للثروة الحيوانية.
و أكد مدير الزراعة المهندس حسين صلان بيع نحو ٢٠٠ خلية خشبية لمربي النحل من المنشرة التي تم افتتاحها مؤخرا و التي ستنفذ كامل خطها و البالغة ١٠٠٠ خلية بعد مباشرة العمال الموسميين عملهم فيها ، لافتاً الى تقديم ١٥٠٠ منحة من الصليب الاحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر و حاليا يتم التحضير لتوزيع الف منحة مقدمة من الحكومة للمرأة الريفية و هناك لجنة مشكلة من المحافظ لوضع اسماء المستفيدين ، و منحة بذار و سماد لكل اسرة ( ٢٠٠ كغ قمح و ١٥٠ كغ سماد ضمن برنامج سبل العيش و ١٠٠ منحة أعلاف لمربي الثروة الحيوانية في ريف المحافظة الشمالي.
من جهتها أشارت مديرة الموارد المائية المهندسة حمدة عرقاوي الى عدم وجود أي إشكالية في تزويد الصهاريج من مياه السدود مباشرة لري الغراس الحراجية و المثمرة و للمساعدة في إطفاء الحرائق بعد تقديم مذكرة الى المديرية و مخاطبة الهيئة العامة للموارد المائية من اجل تنظيم العمل و تحديد المواقع و السدود و بحيث لا تكون العملية عشوائية و مجانا من اجل توفير الوقت و المحروقات و خاصة خلال الحرائق.. لافتة الى عدم وجود جدوى اقتصادية من تنفيذ سدات مائية في منطقة الحلس لعدم الاستفادة منها في ري أراضي محافظة القنيطرة رغم جهوزية الدراسة و السعي مع الهيئة و الوزارة لإنشاء خزان تجميعي في منطقة نبع الفوار و الاضبارة مدروسة و جاهزة بالوزارة ، اما بالنسبة للسدة المائية في قرية طرنجة فقد تم الرفع الطبوغرافي للمنطقة و مخاطبة الهيئة و سيتم التعاقد للدراسة مع إحدى الشركات الدارسة لاحقاً.
و حول إرواء أراض من نبع الصخر من سد المنطرة أشارت مديرة الموارد إلى وجود شبكة حالية لإرواء ٣٠٠ هكتار من سد المنطقة و هي قليلة جدا نسبة لحجم التخزين بالسد و تم رفع مقترح للهيئة لزيادة و توسيع شبكات الري لنحو ٢٩٠٠ هكتار.