الزّيارة التي قام بها وفد روسيّ رفيع المستوى بقيادة يوري بورسيف نائب رئيس الوزراء إلى دِمشق مؤخرا وتوقيع اتفاق يشمل أربعين مشروعا اقتصاديا تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سورية وروسيا والشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالح البلدين، لاسيما وأن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة كونها أتت في ظروف دقيقة وصعبه حيث تفرض على الشعب السوري عقوبات اقتصادية جائرة أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة في إطار ما يسمى قانون قيصر.
الزيارة التي تأخذ عنواناً اقتصادياً وسياسياً حملت رسائل في هذا الاطار، فعندما يتحدث مسؤول روسي رفيع المستوى عن تطبيق الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على سورية فإن ذلك يشكل رسالة للجانب الأميركي تؤكد على وقوف روسيا مع سورية وأن هذه العقوبات الجائرة وغير الشرعية، سيتم خرقها وتقديم العون للشعب السوري في كافة المجالات وهو ما عبر عنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم حيث قال: مستقبل العلاقات مع روسيا مبشر بالخير وأن الوضع الاقتصادي سيشهد تحسنا خلال الأيام والأشهر القادمة.
الرسالة الاقتصادية التي أكدث على العمل المشترك لمواجهة المشروع الأميركي من خلال التعاون بين البلدين اقتصادياً للوصول إلى الحلف الاستراتيجي رافقها رسالة سياسية عبر عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد على وحدة الأراضي السورية وأنه لاتوجد فترات زمنية مفتوحة لما تم الاتفاق عليه في سوتشي، الأمر الذي يشكل رسالة لنظام أردوغان بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ووقف سياسة البلطجة التي ينتهجها هذا النظام السلجوقي في سورية.
الزيارة تحمل رسائل ودلالات كبيرة تعبر عن وقوف روسيا بشكل كامل مع سورية وفي كافة المجالات وذلك من خلال ترجمة العلاقات والنجاحات في المجالين السياسي والعسكري، إلى مجال التعاون الاقتصادي والتجاري الأمر الذي يشير إلى بداية خرق العقوبات الأميركية ومواصلة محاربة الارهاب وذلك من خلال الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والتي ستكون لها نتائج إيجابية على معيشة المواطن واجتثاث الإرهاب من أرض سورية الحبيبة وهو ما عبر عنه المعلم بكل وضوح.
حدث وتعليق- محرز العلي
