الثورة أون لاين – مازن جلال خيربك:
بعد دراسات ونقاشات مستفيضة اثمرت جهود مصرف سورية المركزي في تحريك عجلة الاقراض مجددا ضمن ضوابط ومحددات من شأنها تحقيق الاهداف التي يرمي اليها المركزي من تفعيل الاقراض وهي أهداف اقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي انطلاقا من الانتاجي منه وتبدو جلية واضحة في القطاعات التي حددها المركزي بالنسبة لبعض الضوابط.
وبحسب مصرف سورية المركزي في تصريح خاص للثورة فإن هذا الاجراء (إعادة منح التسهيلات الائتمانية) يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب والاجتماع الذي ترأسه سيادته مع الحكومة الجديدة؛ والتي تعتبر منهاج عمل للحكومة بما تضمنته من مفاهيم ورؤى ولاسيما ما ركزت عليه من ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالأخص الزراعية منها وكذلك تمويلها لما لها من أهمية بالغة في تحفيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب منح القروض لأصحاب الدخل المحدود والقروض العقارية.
وكان مصرف سورية المركزي قد عمم مؤخرا على المصارف العاملة في سورية لإعادة منح التسهيلات الائتمانية (بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص) والتي تشمل عمليات التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات الائتمانية المباشرة المخصصة على سبيل الحصر لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض أصحاب الدخل المحدود وكذلك القروض العقارية، وذلك وفق ضوابط ومعايير محددة من قبل مصرف سورية المركزي وقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الشأن، ناهيك عما تضمنه التعميم من تأكيد على المصارف العاملة في سورية باعتماد الضوابط والمعايير النافذة والالتزام بها بالتوازي مع قيام المصارف بإلزام المتعاملين والمستفيدين بالضوابط المحددة لهذه الغايات.
مصرف سورية المركزي أكد ان التعميم الصادر عنه بخصوص اعادة منح التسهيلات الائتمانية يتضمن رسالة تعكس غايتين اثنتين يهم المركزي وبشكل خاص تحقيقهما، الأولى منهما تفعيل دور المصارف العاملة في تقديم التمويل اللازم لاسيما في قطاع الزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واحتياجات المرحلة الحالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد نتيجة تشديد العقوبات القسرية الظالمة واستمرار الحرب الاقتصادية على سورية، والثانية هي التأكد من استخدام التسهيلات والقروض الممنوحة في الغايات المخصصة لها حصراً، وذلك في ضوء متابعة مصرف سورية المركزي لهذه العمليات وفرض العقوبات والغرامات بحق المخالفين والمسيئين في استخدام التمويل.