الثورة أون لاين:
كشف تقرير أميركي عن تجاوزات وانتهاكات ترتكبها قوات الأمن والمحققون في الولايات المتحدة مع موقوفين تعتبر بالدرجة نفسها من الخطورة التي تشكلها ممارسات الشرطة الأميركية التي تواجه منذ أشهر احتجاجات واسعة بسبب عنصريتها والعنف الذي تمارسه خلال عمليات التوقيف.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الباحثين الذين أعدوا التقرير تحت اسم (السجل الوطني لقرارات التبرئة) وهو مشروع مشترك لجامعات إيرفين في كاليفورنيا وميشيغن درسوا ملفات نحو 2500 شخص تمت تبرئتهم بعد إدانتهم خطأ خلال الثلاثين عاما الماضية ووجدوا أن سلوكا غير قانوني أو غير أخلاقي من قبل ضباط الشرطة وكذلك من قبل المدعين العامين ساهم في أكثر من نصف هذه الأخطاء القضائية.
وأشاروا إلى أن الخطأ الأكثر تكرارا هو تعمد المحققين إخفاء أدلة البراءة الذي كان سبب 61 بالمئة من الإدانات الخاطئة بالقتل وممارسة ضغوط على الشهود وشهادات الزور أثناء المحاكمات ودس مخدرات لدى مشتبه بهم.
ولفت معدو التقرير أيضا إلى الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات موضحين أن الأميركيين الأفارقة هم ضحايا مثل هذه الانتهاكات أكثر من المشتبه بهم البيض وخصوصا في قضايا القتل أو المخدرات.
وحذر التقرير من العواقب الخطيرة لهذه الأخطاء على الضحايا فالأشخاص الذين أدينوا خطأ بجرائم قتل أمضوا في المتوسط 9ر13 عاما في السجن قبل تبرئتهم.
وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات دائمة على عنف وعنصرية الشرطة الأميركية وجرائمها المتكررة وخاصة بعد جريمة قتل جورج فلويد من مدينة منيابوليس على يد شرطي جثا على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا في الـ 25 من أيار الماضي.