النسيجية تعتمد أسعاراً جديدة للغزول القطنية.. الصناعيون : الارتفاع ليس في مصلحتنا ويخفض من قدرتهم على المنافسة

الثورة أون لاين – وفاء فرج:

حددت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار مبيع الغزول في شركات الغزول التابعة لتصبح للنمر مادون١٠/١من الغزول التوربينية بـ ٣٠١٠ ليرة للكغ وللنمرة ١٠/١ في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل، وخيوط حماة ٣٣٦٠ ليرة للكغ، وجبلة والوليد للغزل ٣٣٣٥ ليرة للكغ، والغزول التوربينية ٣٠١٠ ليرة للكغ، والنمرة ١١/١في خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة بـ ٣٥٠٥ ليرة للكغ، وجبلة للغزل والوليد للغزل ٣٤٧٥ ليرة للكغ، والغزول التوربينية ٣١١٠ ليرة للكغ، والنمرة ١٦/١في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة ٣٦١٠ ليرة للكغ وجبلة والوليد للغزل ٣٥٨٠ ليرة للكغ والغزول التوربينية ٣١٥٠ ليرة للكغ والنمرة ٢٠/١في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة ٣٧٦٠ ليرة للكغ، وفي جبلة للغزل والوليد للغزل ٣٧٣٠ ليرة للكغ، وفي خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة ٤٣٧٠ ليرة للكغ وجبلة والوليد للغزل ٤٣١٥ ليرة للكغ والغزول التوربينية ٣١٩٠ ليرة للكغ، والنمرة ٢٤/١في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة ٣٩١٥ ليرة للكغ، وفي شركتي جبلة والوليد للغزل ٣٨٨٠ ليرة للكغ، وفي خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة ٤٤٥٥ ليرة للكغ وجبلة والوليد للغزل ٤٤٠٠ ليرة للكغ، والنمرة ٣٠/١ في شركات خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة ٤١٤٥ ليرة للكغ، وفي جبلة والوليد للغزل ٤١٠٠ ليرة للكغ وفي خيوط اللاذقية والساحل للغزل وخيوط حماة ٤٥٥٥ ليرة للكغ وفي جبلة للغزل ٤٥١٠ ليرة للكغ.
المؤسسة اعتبرت الأسعار المحددة هي أسعار بيع الغزول القطنية بالليرات السورية القابلة للبيع في أرض الشركة ظهر السيارة.
وبالمقارنة بين التسعيرتين الجديدة والقديمة “في حزيران الماضي” حسب الصناعي عاطف طيفور فان هناك ارتفاع في أسعار الغزل حوالي 53 % سبقه ارتفاع في القرار الماضي نحو 40 %، وهذا الارتفاع ليس لمصلحة مصانع النسيج والتريكو، والأقمشة والألبسة الجاهزة و المصدرين مبينا أن قرار رفع الأسعار يتزامن مع استقرار نسبي لسعر الصرف، ما يعني عدم القدرة على منافسة الخيوط والأقمشة المستوردة والمهربات، وعدم القدرة على المنافسة بالتصدير، ما يعني انخفاض نسبة الإنتاج وتسريح عمالة، وانخفاض نسبة مبيعات الألبسة التي ستشهد الجاهزة منها ارتفاعاً كبيراً في أسعارها وان ذلك ليس من مصلحة المنتج والمستهلك ..
وأشار إلى أن من يعتقد أن رفع الأسعار سينعكس في رفد الخزينة بأرباح اكبر، فأنه غير مصيب، وان الانعكاس الواقعي هو انخفاض بالإيرادات العامة