الثورة أون لاين – معد عيسى:
42 مليار طن احتياطات سورية من الصخر الزيتي.. تُنهي مشكلة الكهرباء وتبدد قلق العقوبات والحصار
تقدر احتياطات العالم من النفط الصخري القابل للاستخراج بـ 4786 مليار برميل، أي ما يعادل أربعة أضعاف الاحتياطيات المؤكدة للنفط الاحفوري (غاز ـ نفط) تتواجد في 37 دولة وتستحوذ الولايات المتحدة الأميركية على المرتبة الأولى في العالم حيث تقدر احتياطاتها بـ 3706 مليارات برميل أي 77% من الاحتياطيات العالمية، تليها الصين وروسيا والكونغو والبرازيل وإيطاليا وتعتمد إستونيا على الصخور الزيتية لتوليد الكهرباء بشكل كامل.
عربياً تنحصر الاحتياطيات العربية بأربعة دول المغرب بـ 53 مليار برميل، الأردن 34 مليار برميل، وسورية بعشرين مليار برميل في منطقة خناصر بحلب، و
مصر بستة مليارات برميل.
الصخر الزيتي أو السِّجـِّيل الزيتي أو الصخر القاري مادة صلبة تحتوي على مواد عضوية نباتية وحيوانية تسمى الكير وجين، تتحول بالتسخين إلى نفط غير تقليدي ويمكن الاستفادة من الصخور النفطية بطريقتين:
الحرق المباشر
تتمثل الطريقة الأولى باقتلاع الصخور وتكسيرها وإحراقها مباشرة كما هو حال الفحم الحجري لتوليد الطاقة الكهربائية وتستوجب هذه الطريقة محطات كهربائية ملائمة تختلف عن تلك التي تعمل بالوقود الأحفوري. وهذه الطريقة معتمدة في البرازيل والصين وألمانيا وبشكل خاص في إستونيا التي تعتمد عليها اعتماداً كلياً في توليد الكهرباء بنسبة 97 % من حاجتها. وعربياً بدأ الأردن بإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بالتعاون مع شركة إستي إنيرجيا الإستونية في منطقة العطارات بطاقة 470 ميغا وات.
إنتاج النفط
أما الطريقة الثانية فتتمثل باستخلاص النفط من الصخور حيث يتم تسخن الصخور في مكامنها دون أن تنقل إلى سطح الأرض بدرجة حرارة تتراوح ما بين 340 و370 درجة مئوية لمدة تصل أحياناً إلى أربع سنوات متواصلة عندئذ يتحول الكيرو جين إلى نفط قابل للتكرير وهذا الأسلوب يعتبر من الناحية الصحية والبيئية أقل ضرراً من الطريقة الأولى، وينتج في هذه الحالة نفط عالي الكثافة غني بالمشتقات النفطية البيضاء كوقود السيارات ولكن تكلفة إنتاج النفط عالية لا تزال في مراحلها التجريبية.
خفض تكاليف النقل والصناعة
أهمية استغلال النفط الصخري في سورية تكمن في وجود كميات كبيرة من الاحتياطات في منطقة خناصر تكفي لعشرات السنين وتقدر بـ 42 مليار طن، تقدر قيمة النفط فيها بـ20 مليار برميل، وهي منطقة غير زراعية بعيدة عن السكن وجغرافياً تتوسط المسافة بين عدة محافظات إضافة لوجود شبكة كهربائية تعبر المنطقة تربط بين محافظات حلب، حماة، الرقة ودير الزور، كما يُمكن الاستفادة من بقايا حرق الرماد في صناعة الأسمدة وتخصيب التربة وصناعة البتر وكيماويات إلا أن الأهمية لتوليد الكهرباء من السجيل الزيتي، تأتي من خلال توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي يُمكن الاستفادة منها في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل النقل والصناعة والتدفئة إذ إن أسوأ استغلال للغاز هو الحرق في محطات توليد الكهرباء من البئر الغازي إلى مجموعات التوليد مباشرة، أما استثماره في القطاعات الأخرى فهو يشغل يد عاملة كبيرة في مد الشبكات إلى الضواحي السكنية وصيانتها، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع النقل فهو يشغل يداً عاملة كبيرة في محطات التعبئة والتزويد وتأهيل السيارات للعمل على الغاز والأمر ذاته بالنسبة للقطاع الصناعي حيث يُمكن استخدامه في صناعة الأسمدة والحبيبات البلاستيكية ولكن الأهمية الأكبر تأتي من خفض تكلفة الطاقة بشكل كبير لكل هذه القطاعات، أي خفض أجور النقل وتكلفة الطاقة في الصناعة والتدفئة عدا عن كون ذلك يساهم في استقرار تأمين الوقود لمحطات توليد الكهرباء وإمكانية توفير كميات كبيرة من المازوت والفيول والبنزين وبالتالي تصديرها وتحقيق عائدات كبيرة بالقطع الأجنبي وتوفير كميات مدعومة من المشتقات للمناطق الباردة بما يحافظ على الغابات.
أعذار
للنفط الصخري أهمية كبيرة في الميادين الاقتصادية والاستراتيجية وهو ما تلوح به الولايات المتحدة الأميركية دون الوقوف على الأعذار التي يُطلقها البعض حول انبعاث ثاني أكسيد الكربون بكمية تعادل أربعة أضعاف الكمية الناجمة عن استخراج النفط التقليدي وأكسيد الكبريت وأكسيد الأزوت، فهي تراهن على ما تملكه من الزيت الصخري الذي يقدر بأربعة أضعاف النفط الحالي للسيطرة والهيمنة على العالم.
بريطانيا والصين تنتجان 60 % من طاقتهما من الفحم الحجري الذي يماثل بانبعاثاته السجيل الزيتي وهي أكثر الدول التي تنادي باعتماد المعايير البيئية فلا يعقل أن نكون ملكيين أكثر من الملك ولا يُعقل أن نكون محاصرين اقتصادياً ونعاني الظلام وثرواتنا في باطن الأرض.
ما يتم رصده للتوليد من الوقود الاحفوري يُمكن رصده لمحطات حرق الزيت الصخري مع فارق كبير بوفرة الوقود الذي نبحث عنه وهذا يوفر مبالغ كبيرة جداً،
وحتى تمويل بناء محطات حرق السجيل الزيتي يُمكن أن يتم من خلال دعوة مستثمرين بتسهيلات كبيرة في شراء الطاقة منهم وإعفاء التوريدات ومنح مزايا أخرى في السعر لحين استرداد رأس المال الذي لا يزيد بالأساس عن محطات التوليد التقليدية.
لم نكن يوماً بحاجة لاستثمار ثرواتنا الباطنية أكثر من هذه الأيام، وليس لدينا من خيار في ذلك، ولا يعقل أن نبقى محرومين من الطاقة بسبب سياسات قاصرة في قطاع الطاقة، فالأردن المجاور يُنتج 1400 ميغا من الطاقات المتجددة و470 ميغا من السجيل الزيتي أي نصف ما تنتجه سورية اليوم من حرق الغاز والفيول.
قيمة الفيول والغاز الذي نحرقه في أشهر لتوليد الكهرباء يعادل قيمة محطة توليد بالكامل، فلمصلحة من تُحرم سورية من خيراتها؟.. وإلى متى يبقى المواطن والدولة يدفعان الثمن ليتنعم أصحاب الصفقات؟.
