أزمة البنزين ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة.. ففي بلد يتعرض لحرب اقتصادية غربية عنوانها حصار وفعلها دمار، ستتوالى أزمات السوريين وتتعدد طالما خزان طاقتنا وبيدر قمحنا في الجزيرة السورية يخضع لاحتلال أميركي بتواطئ من ميليشيات انفصالية.
معركتنا لم تنته بعد.. بل هي، وإن سكنت قليلاً على الجبهات العسكرية، ماتزال على أشدها في جبهة الاقتصاد والسياسة.. ولمن يذكر فقد تعرض السوريون لأزمات متكررة في أوقات متعددة على مدى سنوات الحرب.. من أزمة الكهرباء والخبز إلى الغاز والمازوت والبنزين.. هل نسينا ذلك؟.
صحيح أنه ليس الحصار وحده مسؤول عن أزماتنا، فالفساد الذي تتعدد وجوهه من تهريب واحتكار واستغلال، هو شريك في الجريمة، أو شريك في الحرب على لقمة عيش السوريين، إنها الحرب بمفرزاتها ووجوهها المتعددة وأدواتها المختلفة تلقي بظلالها القاسية على يوميات السوريين ولقمة عيشهم ومصادر رزقهم.
جميعنا يتذكر، أو ينبغي أن يتذكر، أننا تعرضنا ومنذ سنوات الحرب الأولى لعدة أزمات تتعلق بالاحتياجات الأساسية للمواطن ففي شهر شباط 2013 عانى السوريون من أزمة خبز خانقة، وطالت طوابير الانتظار على الأفران قرابة الشهر لتعود وتنفرج بعد اكتشاف حجم تهريب الخبز والطحين وطرق استهداف رغيف الخبز، وفي نيسان 2019 عشنا أزمة محروقات استمرت قرابة الشهر نتيجة نقص التوريدات التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الاستهلاك المحلي البالغ 140 ألف برميل يومياً وتم تجاوزها ببعض الإجراءات الحكومية.
الكهرباء، أيضاً، التي تعتمد بأغلبية إنتاجها على الفيول والغاز هي الأخرى تعرضت لانقطاعات طويلة وتخضع لفترات تقنين قاسية نتيجة الحصار والدمار الذي تعرضت له الشبكة ناهيك عن الاستهدافات والاعتداءات المتكررة على محطات الغاز والمصافي عبر الطيران المسير خلال السنوات الماضية.
التذكير بالحرب لايعني إعفاء المسؤول من مسؤولياته أو التهرب من المسؤولية في أي موقع كان، بل يعني أن نتعامل مع أوضاعنا من هذا المنظور الذي يستوجب استنفار الطاقات على مختلف الجبهات لتفادي الأزمات، وإن لم نستطع فلنخفف حدتها وتبعاتها بإجراءات استباقية تساعد على تجاوزها بأقل المصاعب والأضرار.
ومما لاشك فيه إذا صدقت النوايا وتحركت المبادرات، تستطيع سورية بإمكاناتها الزراعية والاقتصادية تجاوز ما يخطط لها على الصعيد الاقتصادي، وتستطيع أن تفشل الحصار بالاعتماد على الذات.
إضاءات- عبد الرحيم أحمد