ثورة أون لاين:
أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق 39 محامياً في استمرار لحملات الاعتقال التي يشنها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ضد معارضيه.
وذكرت صحيفة زمان التركية أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق ستة محامين بينهم قاض تم فصلهم وقرارات بحظر قسم من الـ 33 الباقين من السفر فيما فرض على قسم آخر الرقابة القضائية.
وفي الحادي عشر من أيلول الجاري وبأمر من مكتب المدعي العام تم تنفيذ عملية في سبع مقاطعات في العاصمة أنقرة تم خلالها اعتقال نحو 60 شخصاً بينهم 48 محامياً و7 محامين متدربين و3 قضاة تم فصلهم من عملهم وقاض مرشح تم فصله من منصبه وخريج كلية حقوق بتهمة الدفاع عن أشخاص خضعوا للتحقيق في صلات مزعومة لهم بمحاول الانقلاب في تموز 2016.
من جهة ثانية أكد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي مصطفى ينر أوغلو أن 95 بالمئة من الأتراك المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية أبرياء من التهمة المنسوبة إليهم.
وأوضح ينر أوغلو أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق مع مليون و376 ألف شخص وملاحقتهم بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية معتبراً أنه لو كان القضاء مستقلاً والقانون يسري بطريقة طبيعية لكان العدد أقل من ذلك بكثير.
وأشار ينر أوغلو إلى الانتهاكات التي تمارسها سلطات النظام التركي للقانون وتفاقم معدلات التعذيب والمعاملة السيئة داعياً الحكومة إلى الالتزام بالقانون والتوقف عن الممارسات التي ستقود البلاد إلى كارثة مأساوية.
وكانت سلطات النظام التركي أصدرت أمس مذكرات اعتقال بحق 109 أشخاص بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.