انشغلت وسائل الإعلام بأنواعها، ووسائل التواصل الاجتماعي قبل افتتاح العام الدراسي، بنقل هواجس ومخاوف المواطنين على أبنائهم من أن يصابوا بوباء كورونا حين عودتهم إلى المدارس، وماهية آليات الوقاية في هذه المدارس ضد هذا الفيروس.
لكن في المحصلة المدارس فتحت كما هو مخطط لها، ولكن لهذه العودة آثار أخرى، يبدو أن الجهات المعنية بالعملية التربوية قد غفلت عنها ومن هذه الآثار أن مستلزمات العملية التربوية من حقائب وقرطاسية وما إلى هنالك من حاجيات كاللباس والأحذية، قد أفرغت جيوب أهالي الطلاب بسبب الارتفاع الكبير جداً بأسعارها هذا العام، مقارنة بالأعوام الأخرى.
وعلى الرغم من دخول السورية للتجارة على الخط بمبادرة لتسهيل شراء هذه اللوازم لموظفي القطاع العام، حيث وفرت المؤسسة قرض القرطاسية بقيمة مئة ألف ليرة ولمدة عام دون فوائد، لكن هذا القرض لم يحل المشكلة واختلفت آراء المواطنين حوله بين مؤيد ومعارض، لأن هناك أناساً كثر ليسوا موظفين ولذلك لن يستفيدوا منه، وهؤلاء يجاهدون لتأمين لقمة عيشهم كما غيرهم، والكثير منهم قد أرسلوا أبناءهم للعمل في العطلة الصيفية ليساعدوهم في تأمين مستلزمات الحياة، ومن هؤلاء الأطفال من اقتطع مما وفره ثمناً للوازمه المدرسية، ومن هؤلاء الأهالي أيضاً من أجبرهم الواقع الاقتصادي المأساوي، أن يرسلوا أطفالهم للدراسة والعمل في آن واحد.
والأثر الآخر و الذي لا يقل خطورة من كورونا وقد أصبح ظاهراً للعيان وهو ظاهرة التسرب المدرسي، فهؤلاء الأطفال يتسربون من الدراسة لأسباب واضحة وهي الفقر ويذهبون للعمل في قطاع عمل غير منظم ولا يراعي أعمارهم، فتجدهم في ورش تصليح السيارات وفي ورش أعمال البناء، ومغاسل السيارات، إضافة إلى الأطفال الذين يفترشون الطرقات للتسول، وما إلى هنالك من أعمال.
قصارى القول يجب تدارك مستقبل هؤلاء الأطفال قبل فوات الأوان، وأول التدارك يكون من خلال تحسين الوضع المعاشي لأسرهم، حتى لا يدفعوا بهم إلى العمل بدل الدراسة، و حتى لا يقعوا لاحقاً في براثن الجريمة والتي هي في ازدياد مضطرد في السنوات الأخيرة.
عين المجتمع – ياسر حمزه