الفلاح الحلقة الأضعف.. محصول الخضراوات بحلب في مهب الريح

الثورة – جهاد اصطيف:

تواجه القطاع الزراعي في حلب مشاكل وتحديات كبرى، على الرغم من تاريخه الطويل ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، شكل القطاع الزراعي، لفترات طويلة ركيزة أساسية للاقتصاد، وأنتجت البلاد محاصيل استراتيجية مهمة مثل القمح والقطن ومحاصيل موسيمية لا تقل أهمية، تعاني اليوم من مشاكل يمكن أن تؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج والإنتاجية . الهاجس الأكبر

تأكدت خسارة محاصيل البندورة والكوسا والخيار وهي شؤون وشجون مزارعي الخضار في ريف حلب الشرقي، وشكلت الهاجس الأكبر لديهم، خصوصاً في الموسم الحالي، معاناة يصفها طراد حمادين، مزارع من منطقة السفيرة، بالمأساة الحقيقية، وحصر خلال حديثه لصحيفة ” الثورة ” أهم مشاكل تعيق محصول الفلاحين، بضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك، وعدم حماية السلعة وفتح باب التصدير، مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الأسواق السورية عامة بعد التحرير.

وأشار حمادين إلى سلع بقيت أسعارها مرتفعة نوعاً ما مثل الثوم والبطاطا.

حمادين طالب الحكومة بالتدخل السريع لمساعدة الفلاحين في مسألة التسويق، خصوصاً عن طريق فتح باب التصدير ، دون أن يخفي المعاناة مع العديد من المزروعات أهمها على سبيل المثال محصول الخيار، إذ باع بالأمس نحو 70 كيساً، زنة كلّ كيس نحو 25 كيلو غرام، مقابل 700 ألف ليرة ، في حين وصلت خسارته إلى أكثر من مئة ألف ليرة.

وأضاف الحمادين أن الأمر بات يدفع الفلاحين بالتفكير ملياً بضمان الأرض لمربي الثروة الحيوانية، لعدم القدرة على تحمل الخسارات، والفجوة الكبيرة بين مفهوم الربح والخسارة، والعرض والطلب حين يلعب دوراً كبيراً في آلية التسعيرة، وهذا واضح في موسم الخيار الحالي.

البندورة مثال حي وليت الأمر يقف عند هذا الحدّ بالنسبة للمزارعين، فقد أورد حمادين مثالاً آخر يدل على عمق معاناة تتملكهم وتعبّرعن هاجس كبير بالنسبة إليهم، إذ يقول : قطفت باكورة محصول البندورة قبل أيام، والمنطقة معروفة بزراعتها، لبيع الكيلو مقابل سعر 1700 ليرة ، في حين تراوح سعره بين 4 إلى 5 آلاف ليرة في الموسم الماضي، وقياساً للمصروف الهائل للمحصول فإن خسائره أكثر من 50 بالمئة، بمعنى أن السعر يجب أن ألا يقل عن 4 آلاف ليرة ليحقيق هامش ربح بسيط يمكنه من متابعة نشاطه، ولو بالحدود الدنيا .

حديث المزارع حمادين نقلنا إلى حلقات متسلسلة تتعلق بالمحاصيل الزراعية، أهمها أن الفلاح ورغم تعبه طيلة الموسم وخسارته المؤكدة في نهاية المطاف، إلا أن صدمته لم تقف عند هذا الحدّ، مقارنة مع ربح أصحاب البسطات المضمون، وربح مبلغ ألف ليرة عن كلّ كيلو، عدا عن تجار سوق الهال والسماسرة ” الصغار ” فالمسألة يحكمها مبدأ العرض والطلب، والتاجر من يتحكم، بسعرها وكون المنتجات لا تخزن أو تبرد، والدلال ربحه مضمون، ولا يقل عن 10 بالمئة لكلّ كيلو، فمن مصلحته البيع من دون النظر لأي خسارة قد تلحق بالمزارعين، فربح الفلاح لا يصل إلى ربع ربح التاجر أو الدلال في أحسن الاحوال.

بدائل آخرى ولكن !.

وعن بدائل وخيارات المزارعين، أمام هذا الواقع المرير، يضيف حمادين أن هناك خطوات عدة يمكن للجهات المعنية الإقدام عليها منها، منح المزارعين الضمانات لزراعة محصول الذرة في الموسم القادم، على حساب الخضار ولو بمساحات معينة، لأن ربحه مضمون وأكيد، وتحسن سعر الخضراوات، مثل الكوسا والخيار والبندورة، لا يتحقق إلا بالتصديرمع منعكساتها السلبية على المستهلكين، أو منح محفزات للمحاصيل الاستراتيجية، مثل القطن، بالرغم من معاناة مزارعيه أيضاً، كاشفاً أن من سلم محصوله منذ أكثر من ثمانية أشهر، لم يقبض قيمته حتى الآن، متسائلاً إلى أين الوجهة ؟ .

بارقة أمل

من سؤال المزارع أين الوجهة بادر للحديث عن بارقة أمل بالنسبة لزراعة الخضراوات، من تلك المقترحات المقدّمة افتتاح مراكز توزيع مباشر، تسليم المحصول للمراكز، بعد تثبيت السعر في ضوء التكلفة واختصارالحلقات الوسيطة، وأن لا يأكل الدلالون والسماسرة ” البيضة وتقشيرتها ” وتبيع المراكز المنتح للمواطن مباشرة، هنا يضيف حمادين أن المزارع يمكن أن يحقق هامش ربح.

ودعا حمادين لتجنيب زراعة الخضراوات ” مغامرة ” حقيقية لأن أغلب مزارعينا باعوا الكثير من مدخراتهم في سبيل الحفاظ على أراضيهم ومحاصيلهم، وليحفظوا ماء وجههم أمام ” الديانة ” علماً أن هناك الكثير منهم عرضوا أراضيهم للبيع في سبيل التخلص من ديونهم وخسائرهم المتلاحقة.

مشاكل لا تنتهي

المزارع حمادين لم يخف معاناته من نوع آخر بإلزامه دفع مبلغ 150 مليون ليرة مقابل كلفة المحصول، عدا المصرف وديونه، وهناك من ينتظر قبض سعر البذار والسماد والأدوية، وكلّ هؤلاء ربحهم ثابت، لأن التعامل معهم بالدولار حصراً، متسائلاً كيف ندفع لهؤلاء ومحصول البندورة المعول عليه كثيراً يعد خاسراً أمام التسعيرة الحالية، من دون أن يخفي تفكير معظم المزارعين جدياً بترك المحصول على حاله من دون قطافه، ويتكلفوا المزيد من مصروف.

العمال والعتالين وأجور النقل وسواها.

الحلقة الأضعف

أمام ذلك، يتضح جلياً أن الفلاح بات “الحلقة الأضعف” في حين أن السمة العامة عكس ذلك، والسؤال كيف نتصور الفلاح يعيش على حافة الفقر ؟، وبيع أراضيه وهجرتها أمام تحديات الأمن الغذائي وتأمينها للمواطنين .. قطاع الزراعة في حلب يواجه مشاكل كبيرة ومعقدة تختلف من مكان إلى آخر، وعلى الرغم من ذلك، هناك إمكانيات كبيرة لتحسين الاستثمار فيه بشكل سليم، هذه الجهود يمكن أن تساهم في إعادة بنائه وتحقيق الأمن الغذائي، وأثر الإيجابي على الاقتصاد والحياة اليومية للسوريين.