كلمة الموقع – باسل معلا
شهدنا أمس إقرار المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021 بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020.
الحقيقة أن الزيادة في الموازنة التي تحدث عنها الخبر الرسمي ربما يجد البعض أنها مبشرة ومطمئنة فهي تتجاوز الضعف بقليل إلا أن الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بهذا المجال يدركون مدلولاتها الحقيقية، خاصة وأن الخبر الرسمي لم يتطرق لسعر صرف الدولار الذي اعتمد في حساب الموازنة واعتقد أنه حدد حسب سعر الصرف المعلن عنه من قبل مصرف سورية المركزي والبالغ ١٢٦٠ ليرة سورية للدولار الواحد، عندها نكتشف أن هذه الزيادة لا تتعدى إطار حساب سعر الصرف والذي قدر في الموازنة السابقة بحوالي ٥٠٠ ليرة للدولار الواحد وبالتالي فإن الموازنة وبالحسبة الدقيقة نجد أنها تتساوى تقريباً من حيث الحجم مع الموازنة العامة للدولة المعمول بها حالياً..
اعتمادات الدعم الاجتماعي أعلن أنها بلغت 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات…
أعتقد أن أكثر ما يثير التساؤل هو الشق المتمثل في الدعم الاجتماعي خاصةً أن أوجه الدعم غير معروفة على وجه الدقة وهي مازالت تشهد نسبة كبيرة من الهدر مع انخفاض مستوى الخدمات المقدمة، بدءاً من نوعية الخبز ومروراً بالمشتقات النفطية وليس انتهاءً بالمجالات الأخرى التي يشملها الدعم الذي أصبح من الأفضل البحث عن أشكال مختلفة لتطبيقه وسبل ووسائل انجع..
مشروع الموازنة شمل تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات، إضافة الى زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي وهنا لابد لنا من الاستفسار حول فرص العمل التي امنتها الموازنة الحالية مع مقارنتها مع المخطط لتأمينه في وقت لم تستطيع فيه الجهات المعنية من توظيف المهندسين على الرغم أن أعدادهم لا تتجاوز الآلاف وثمة حاجة ماسة لخدماتهم مستقبلاً..
لا نستطيع منطقياً أن نناقش مختلف جوانب الموازنة في مقال واحد فالأمر بحاجة لكثير من النقاش بمشاركة أصحاب الخبرات والاختصاص وبالتالي ستكون الفرصة متاحة مستقبلاً لهذا الأمر، ونتمنى أن يكون لمجلس الشعب الدور الأهم في هذه المهمة وعليه علينا أن لا نتشاءم أو نحمل الدولة ما لاطاقة لها به فالظروف المحيطة أصبحت معروفة للجميع إلا أن الأمر لا يتعدى إطار الوصول لأفضل الممكن والمستطاع في ظل الإمكانات المتاحة…