الثورة أون لاين – محمود ديبو:
دعا الدكتور محمد الخضور رئيس اتحاد غرف السياحة إلى تشجيع أعضاء الهيئات العامة لغرف السياحة الفاعلين والنشيطين وأصحاب المبادرات لترشيح أنفسهم لانتخابات غرف السياحة التي ستجري الشهر القادم، مبيناً أن العمل العام يحتاج إلى كفاءات خاصة وأشخاص قادرين على تحمل الأعباء انطلاقاً من إيمانهم بأهمية العمل وخدمة القطاع السياحي.
وخلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لاتحاد الغرف الذي عقد اليوم، أشار الخضور إلى الظروف الصعبة التي مر بها القطاع السياحي خلال السنوات الأربع الماضية والأعباء التي تحملها نتيجة لتداعيات الحرب العدوانية على سورية وما تبعها من ظروف الحجر الصحي المتبع للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث أثر كل هذا على النشاط السياحي إلا أن هذا لم يمنع الكثيرين من الاستمرار بالعمل ضمن الاشتراطات المطلوبة وهذا بحد ذاته أبقى القطاع السياحي حاضراً ومنتجاً.
وأشارت المهندسة رمزية أوضه باشي مديرة الخدمات في وزارة السياحة إلى التعاون المثمر ما بين اتحاد غرف السياحة والوزارة والذي نجم عنه إعداد مشاريع قوانين جديدة معدلة للقوانين الحالية والتي منها قانون إحداث غرف السياحة رقم 65 لعام 2002، وقانون الأدلاء السياحيين وغيرها، وهذا سيكون له منعكس جيد على النشاط السياحي مستقبلاً وعلى أداء الغرف واتحاد الغرف في المرحلة المقبلة، داعية إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين الفعاليات السياحية والغرف والاتحاد في المرحلة المقبلة.
وتناول النقاش خلال الاجتماع جملة من المواضيع التي تتعلق بعمل الاتحاد خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهها مجلس الإدارة وخاصة الجانب المادي، حيث دعا غسان شاهين عضو غرفة سياحة دمشق إلى ضرورة تحفيز أعضاء الهيئات العامة للغرف إلى التعاون لتسديد التزاماتها تجاه الغرف والاتحاد ليتمكن الجميع من أداء عمله بالشكل المطلوب، إلى جانب أن تكون العلاقة ما بين الاتحاد ووزارة السياحة أو أي جهة أخرى يتعامل معها الاتحاد مؤطرة بشكل قانوني وخاصة الجانب المالي حتى لا يضيع حق الاتحاد ويقع في عجز كما هو حاصل حالياً بخصوص أجور المشاركة في معرض دمشق الدولي والمبالغ المترتبة على اتحاد الغرف منذ عام 2018 علماً أن وزارة السياحة هي التي يجب أن تتحمل التكاليف بموجب الاتفاق الحاصل مع المعنيين في حينها.
ولفت محمد البني عضو الهيئة العامة لاتحاد الغرف إلى ضرورة إحداث حاضنات أعمال في اتحاد الغرف لتأمين موارد مالية خاصة بالاتحاد تدعم موارده وتساهم في تأمين السيولة اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة، والتوسع بمزيد من الاستثمارات المماثلة.
ويعتبر هذا الاجتماع الأخير في الدورة الانتخابية الحالية والتي تنتهي مع بدء الانتخابات القادمة مطلع تشرين الأول القادم، ومدتها أربع سنوات.