ما تشهده اليوم مطاعم دمشق من حالة ابتزاز لروادها وصلت لدرجة لا تطاق في ظل غياب شبه كامل للجهات المعنية بالرقابة على الأسعار التي أصبحت سياحية بامتياز، وربما أستطيع الجزم بأن فاتورة غداء أو عشاء أصبحت تكلف راتب مسؤول رفيع..
البعض قد يبرر أن هذا ارتفاع طبيعي على ضوء غلاء أسعار مختلف المواد التموينية وهي لا تجبر أحداً لارتيادها، فمن لا قدرة له على خوض غمار هذه التجربة فليعتزل، والبعض الآخر يؤكد أن المطاعم ممتلئة فلا مبرر للانتقاد والشكوى من ارتفاع الأسعار، ولكن هل تؤدي هذه المطاعم ما عليها من التزامات وضرائب للجهات المعنية..؟
من يعمل في هذا المجال مدرك لحجم التهرب الضريبي الذي يمارسه القائمون على المنشآت السياحية ومن ضمنها المطاعم، كما أنه يدرك حجم المخالفات التي ترتكب حالياً للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وأهمها تقديم الأراكيل للرواد، فحتى اللحظة لم يصدر قرار بالسماح بتقديم الأراكيل، إلا أن الواقع يؤكد تقديمها في أغلب مطاعم دمشق، علماً أن المشكلة ليست بتقديمها إنما بالابتزاز الذي يمارس فيما يتعلق بأسعارها التي تبدأ من ٣٥٠٠ ليرة سورية، في حين أن هناك مطاعم تقدمها مقابل ٧٠٠٠ ليرة سورية للأركيلة الواحدة، وهي تسجل على الفاتورة تحت مسمى خدمات إضافية أو خدمات حفلات وغيرها من المسميات المختلفة…
قرار المنع أتاح المجال لفرض أعلى الأجور والزبون مضطر لتقبل الموقف وفق وجهة نظر أن المطعم يخاطر بمخالفة القرارات لإرضاء الزبون وهو مضطر لدفع مبالغ إضافية لدوريات الرقابة وغيرها من الحجج التي تغطي الابتزاز الذي يحدث يومياً..
على الملأ – باسل معلا