الثورة أون لاين – عبد الحليم سعود:
يوما بعد آخر يبرهن الاتحاد الأوروبي بأنه منظومة سياسية واقتصادية لا تليق بشعوب ودول أوروبا التي تدعي استقلال سياساتها ورياديتها في مجال حماية حقوق الإنسان ، وإذا ما أخذنا تطورات الحرب الإرهابية على سورية مقياساً ، فسنجد الكثير من الأدلة التي تثبت تبعية هذا الاتحاد للسياسة الأميركية العدائية والمستفزة ، رغم انتقاد العديد من قادة أوروبا لهذه السياسة ، وتعبيرهم عن الاختلاف معها وتناقض مصالح دولهم وشعوبهم مع مصالح واشنطن .
ففي الآونة الأخيرة أقدم الاتحاد الأوروبي على التدخل بالشؤون السورية بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ، وذلك بفرضه (عقوبات) جائرة وغير مبررة على مسؤولين ووزراء في الحكومة السورية الجديدة ، في حين أقدم مجلسه على التلاعب بما يسمى بملف الأسلحة الكيميائية بما يتنافى مع كل التطورات الإيجابية التي جرت في هذا الملف ، وخاصة تخلص سورية من هذا الملف مع بداية العام 2015 ، حيث كانت مزاعم الأسلحة الكيميائية بالتحديد على رأس أجندة الدول الداعمة للإرهاب من أجل الضغط على سورية وإلحاق الأذى بها وبشعبها وجيشها الذي يقاتل الإرهاب .
بالأمس كان السقطة الأوروبية في وحول التبعية لواشنطن أكثر وضوحاً ووقاحة وبعداً عن المنطق والضمير ، عن طريق وضع أسماء وزراء سوريين على قوائمهم السوداء للعقوبات ، ما يطرح سؤالا كبيراً حول العقلية والمنهجية التي ينطلق منها قادة أوروبا لاتخاذ مثل هذه القرارات غير الأخلاقية ، فكيف لوزارات تبذل جهوداً مضنية وغير عادية وفي ظروف صعبة جداً للتخفيف من آثار العقوبات الإجرامية على السوريين أن تكون بمرمى الاستهداف الأوروبي، فهي تقدم خدماتها في مجال التعليم والثقافة والمياه والنقل والتجارة في ظل الآثار الفظيعة التي ألحقها “قانون” قيصر الإجرامي بالحالة الاقتصادية والمعيشية للسوريين الذين يدعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المزعومة .
في الواقع لا يمكن النظر لهذه العقوبات الجديدة وما سبقها من إجراءات غير أخلاقية إلا من زاوية واحدة وهي أنها جزء من قانون الإجرام الأميركي “قيصر” وتتمة واستكمال للحرب الإرهابية المستمرة على السوريين منذ نحو عشر سنوات، فالاتحاد الأوروبي بعدد من دوله الكبرى كان جزءاً من هذه الحرب الإرهابية منذ البداية ، عن طريق دعم التنظيمات الإرهابية التي أطلق عليها زورا اسم “معارضة” ، وتقديم المال والسلاح والدعم السياسي والإعلامي لها ، إضافة إلى إرسال إرهابيين عن طريق النظام التركي من أجل القتال في سورية- ( وقضية الدواعش القادمين من أوروبا وعودة المعتقلين منهم إلى بلدانهم الأصلية كانت جزءاً من الخلاف الأميركي الأوروبي وكذلك الخلاف التركي الأوروبي) – وصولا إلى التحالف العسكري الذي قادته واشنطن بذريعة محارية تنظيم داعش في سورية وضم عدداً من دول الناتو الأوروبية ، وكانت النتيجة أن احتل الأميركيون ومرتزقتهم إلى جانب النظام التركي منطقة الجزيرة السورية الغنية بالمياه والنفط والمناطق الزراعية الحيوية بالنسبة للسوريين ، وتصرفوا بثرواتها سرقة ونهباً وتخريباً ، وألحقوا الأذى بأهلها ، في حين لا تزال بؤر التنظيم الإرهابي – الذي ادعى ترامب وتحالفه القضاء عليه – تتحرك بكل أريحية من هذه المنطقة ومحيطها برعاية أميركية لقتل السوريين وتخريب الأمن والاستقرار في عموم البلاد ، خدمة للأجندات التي وضعت منذ بداية الحرب عام 2011 وهي إضعاف سورية وإلحاقها بالمشروع الصهيو أميركي الغربي .
إن استمرار الاتحاد الأوروبي بتلفيق التهم والادعاءات الكاذبة بحق سورية واتخاذ إجراءات عدائية وعقوبات ضد السوريين ، لن يخدم السوريين بأي شكل من الأشكال ، ولن يساهم بالوصول إلى حل سياسي ، وإنما سيوفر دعماً إضافياً لمن تبقى من إرهابيين ومرتزقة في الشمال والشمال الغربي من سورية ، وبما يعيق ويعرقل أي حل سياسي ، لأن أي إجراءات اقتصادية تنعكس سلباً على حياة ومعيشة السوريين ستساهم بدعم التطرف والكراهية وستصب في إطار الدعم المعنوي للجماعات الإرهابية الرافضة للحل ، وبذلك يحافظ الاتحاد الأوروبي على دوره الوظيفي في تأجيج الحرب والإرهاب ، ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للسوريين ، فأين مصلحة الأوروبيين في ذلك؟!.
لقد دفع الاتحاد الأوروبي أثماناً باهظة لتورطه في الحرب على سورية ، حيث شهدت المدن الأوروبية عدداً من الحوادث الإرهابية في السنوات الماضية نتيجة عودة العديد من الإرهابيين إلى بلدانهم الأصلية راح ضحيتها مئات المدنيين، في حين ما زالت قضية اللاجئين تؤرق الحكومات الأوروبية، إذ لا يزال النظام التركي يمسك بهذه الورقة ويبتز الدول الأوروبية بأشكال مختلفة، وهي تذعن لمطالبه غير العادية، فهل تراجع هذه الحكومات سياساتها العدائية تجاه سورية، وتتخلى عن دورها الوظيفي ونهجها التابع لواشنطن في دعم الإرهاب، وذلك لضمان مصالحها ومصالح شعوبها ، أم تستمر في انتهاج سياسات ترتد عليها وعلى شعوبها بالضرر.