إذا كنا نحن معشر الصحفيات والصحفيين العاملات والعاملين بالشأن الاجتماعي، نريد بيانات و مصدراً لمعلوماتنا من أين نحصل عليها؟ كيف سنتقيد بالمهنية والاقتراب من قضايا الناس إذا اكتفينا بملاحظاتنا وشكواهم؟
اذا أردنا الكتابة عن سوء التغذية مثلاً هل سيكفينا ملاحظاتنا عن الموضوع؟ أم نحتاج معرفة عدد الأمهات أو الأهالي الذين يصطحبون أولادهم إلى عيادات التغذية في المستوصفات، وسبب اصطحابهم، وغيرها من معلومات مصدرها الطبيب أو الممرض العاملين هناك.
تواجهنا المكاتب الإعلامية في مختلف الوزارات بطلب خطي علينا تقديمه لترشيح المصدر الذي علينا مقابلته، قد نحصل على المصدر ولكن دون معلومات تفيد مانريد الكتابة عنه، ربما يحق لكل مؤسسة ووزارة توخي الحذر والدقة في تقديم المعلومة لكن يحق للصحفية والصحفي الحصول على معلومة تضيف وتضيء وتعطي مايكتب حوله مصداقيته.
نعرف أن المؤشرات المتعلقة بمختلف القضايا التي نكتب عنها قد تراجعت بسبب الحرب العدوانية، سواء المتعلقة بالالتحاق بالتعليم أم التنمية الريفية أم الصحة أم شق الطرقات وغيرها الكثير الكثير، وأن الوزارات والمؤسسات تفتقر اليوم للبيانات، لكن هناك لاشك آراء خبيرة ومؤشرات يمكن الاستناد عليها.
قد لا نملك أرقاماً عن عدد الأطفال الذين يعملون لإعالة أسرهم في ظروف عمل سيئة، لكننا نملك مؤسسات لاتزال تعمل من أجل الأطفال وفيها موظفون وموظفات يمكنهم تقديم معلومات، أيضاً قد لانملك دراسة وافية أو أرقام عن الأمهات اللواتي يعانين من نقص تغذية فترة الحمل، لكننا نملك عيادات صحة إنجابية وممرضات وممرضين وأطباء وطبيبيات يعملون بتلك الأقسام ويلاحظون الحالات والاحتياجات ويمكنهما تقديم الملاحظات، فلم لا يكون مصدرنا هؤلاء؟ ولم لا يملك أياً منهم ناصية التحدث عن ملاحظاته، وأكثر من ذلك تدفعه تلك الموافقة من المكتب الإعلامي إلى التهرب من الإجابة.
عجبت لطبيب صحة إنجابية يرى في عيادة المستوصف الذي يعمل به ملاحظات تحتاج لإضاءة ولايقدم معلومات للصحفيين والصحفيات، وهو يدرك أن جزءاً من عمله يتمم ويكتمل بالتوعية.
عين المجتمع- لينا ديوب