مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة توجهت الكثير من الدول نحو بناء محطات طاقة شمسية وإقامة مزارع ريحية لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع وإنارة المنازل، وتسخين وتحلية المياه، واستخدامها أيضا في العديد من المجالات الزراعية والصناعية حيث تعتبر هذه الطاقات متجددة ونظيفة وصديقة للبيئة واقتصادية بالدرجة الأولى.
القناعة بالحاجة لمصادر جديدة للطاقة ازدادت بناء على جدواها الاقتصادية والتكلفة المنخفضة للكهرباء المنتجة بهذه الطريقة إضافة لما توفره هذه المشاريع من النفط المكافئ والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء وما ينجم عنها من أعباء كبيرة مكلفة ومرهقة لميزانية الدول وللبيئة.
قطاع الطاقة الكهربائية واجه منذ بداية الحرب العدوانية على سورية في عام 2011مشاكل كبيرة بدءاً من صعوبة تأمين مواد الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات وصولاً إلى عمليات التخريب الإرهابية الممنهجة والحصار الاقتصادي الذي طال منشآت هذا القطاع فكان من الضروري البحث عن مصادر وبدائل لتوفير الطاقة اللازمة لاستمرار دورة الحياة ألا أن تلك المحاولات والمشاريع كانت متواضعة ودون المستوى المطلوب.
في سورية لدينا أيام مشمسة على مدار العام، وعدد أيام ظهور الشمس يقدر بأكثر من300 يوم في السنة، كما يمكن الاعتماد على طاقة الرياح المتوفرة لدينا كأحد أنواع الطاقات المتجددة ويمكن تحديد المناطق الصالحة لإقامة مزارع ريحية، وقد تكون بعض المناطق الجبلية ملائمة لاستخدام العنفات الريحية لتوليد الكهرباء، إلا أن هذه البيئة المناسبة من الطاقات المتجددة والنظيفة التي تتميز بها سورية، لم تستثمر حتى الآن إلا في مشاريع خجولة.
لا شك أن موقع سورية يمنحها امتيازات تحسد عليها، وإن التسخير المناسب لهذه الخصائص كفيل برفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة، فلماذا التأخر بالانطلاق في مشاريع الخلايا الكهروضوئية أو توسيع تجربة توليد الطاقات بالعنفات الريحية..؟ وماهو المانع من تخصيص أماكن لنشر الألواح الشمسية وبناء محطات لتخزين الطاقة المتولدة منها والاستفادة من تجارب دول أخرى رائدة في هذا المجال وجذب المستثمرين لاستغلال واستثمار هذه الطاقات الضائعة والمهدورة ولاسيما بعد إعلان المصرف الصناعي عن تمويل ٧٠ بالمئة من الكلفة التقديرية لمشاريع الطاقات المتجددة وهي بالتأكيد خطوة مهمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في هذه المشاريع والاستثمار فيها والاستفادة من التسهيلات التي أعلنتها الجهات الأخرى خاصة وأن الدولة مستعدة لشراء أيّ كميات كهرباء مولدة من هذه المشاريع وبالأسعار التشجيعية, فالطاقة هي المحرك الأساسي والعنصر الفاعل لكل عمليات التنمية.
أروقة محلية – بسام زيود