أكدت كل الآليات المُتبعة بتوزيع الدعم فشلها، فرغم تخصيص الدولة للمبالغ الكبيرة من الموازنة فإن عدداً كبيراً من شريحة المُستحقين لم يحصلوا على مخصصاتهم، فمن يحصل على الخبز يدفع من جهده ووقته الكثير عدا عن الآثار النفسية التي تُشعر الشخص في بعض الأحيان بالإهانة والذل، ومن سجل على المازوت ما زال على قائمة الانتظار مع أنه لم يستلم في العام الماضي سوى دفعة واحدة مئة لتر، وليس الأمر بالنسبة للغاز بأفضل، والأسوء من ذلك أن خلف كل سلعة مدعومة ظهرت مافيا تبيع وتشتري في حاجات الناس وعطاء الدولة.
الدولة لم تقصر رغم كل الظروف، ولكن عطاءها ضاع وشكل حالة من النقمة وعدم الرضى، وهذا يستدعي إعادة النظر بموضوع تقديم الدعم، ولكن على ما يبدو لم يبقَ هناك من خيار لتوزيع الدعم سوى الدعم المالي المباشر وبما يلغي كل الوسطاء ويخفف على الدولة مبالغ طائلة للتوريد والتوزيع والنقل ويقلل نقمة الجميع إلا الشريحة التي امتهنت استثمار الأزمات واستباحت حقوق الناس.
توزيع الدعم المالي المباشر لا يحتاج إلى كثير من الجهد، فمعظم البيانات المطلوبة عن عدد العائلات ونسبة العائلات المُستحقة للدعم وعدد أفرادها أصبح جاهزاً في بيانات البطاقة، والأمر يحتاج فقط إلى تحديد معايير منح الدعم، وعلى أساسه يتم تحديد العائلات التي تستحق الدعم، وهذا يُلغي الكثير من اللغط والجهد ويُظهر حجم دعم الدولة عدا عن كون ذلك يساهم في ترشيد الاستهلاك والتقليل من الهدر والإسراف.
توزيع المواد المدعومة يُكلف الدولة ما يعادل نصف المبلغ المخصص للدعم، ويكلف المواطن نصف وقته، وفي المحصلة لا الدولة مرتاحة ولا المواطن راض، ولكن تجار ومستثمري الأزمات بألف خير.
على الملأ- بقلم مدير التحرير-معد عيسى