على الرغم من التنبيهات والتأكيدات التي وجهها مجلس الوزراء ولأكثر من مرة لوزارة الكهرباء من أجل الالتزام بعدالة التوزيع في ( نعمة ) التقنين الكهربائي التي نعيشها ونقمته المتصاعدة، لا تزال وزارة الكهرباء وبعض شركاتها في المحافظات ماضيةً وبقوة دون أي اكتراثٍ ولا اهتمام، ولاسيما في نطاق محافظة ريف دمشق، التي تعيش العديد من مناطقها مآسي حقيقية طوال الوقت، ليس عندنا في مدينة عدرا العمالية فقط، وإنما في قطنا، وجديدة عرطوز والفضل، وفي المعضمية، ومعربا وحرنة، والهامة، ويلدا، وصحنايا وحوش بلاس، وحتى دير عطية ومناطق أخرى عديدة، حيث يصل التقنين إلى ست أو سبع ساعات قطع، ووصل ساعة أو ساعتين فقط، يعني كل 24 ساعة قطع تأتينا 4 ساعات وصل فقط، فالواقع غيرمقبول.
المسألة لم تعد خدمية فقط ننشد منها الدفء والإضاءة، بل صارت تنعكس على تردّي حالتنا المعيشية، لأن الكثير من المواد الغذائية لم تعد تحتمل أي تخزين، وغدت براداتنا كالخزائن الخشبية ( نمليّاتٍ ) لا أكثر.
وتنعكس أيضاً على المحال التجارية والورش الصغيرة في تلك المناطق، حيث تتكبد المحال خسائر كبيرة عند فساد بعض المواد الغذائية في براداتها كالألبان والأجبان وما شابه، وورش الخياطة والسيارات والمصابغ ومحال الكمبيوتر ومختلف خدمات الموبايل والتصوير، وحتى الحلاقين وما إلى ذلك من المهن الصغيرة التي يسترزق الناس من ورائها، كلها تعطلت فعلياً بارتدادات هذا التقنين ..! وبهذا تكون وزارة الكهرباء بعدم اكتراثها بتعليمات مجلس الوزراء، قد ساهمت بشكل كبير في تعطيل الحياة وبالإضرار بالاقتصاديات الصغيرة التي تنعكس بالنهاية ضغطاً على الاقتصاد الوطني بكل تأكيد.
على الملأ – علي محمود جديد